علّق رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده على زيارة لودريان بالقول: رغم نفي المصادر المواكبة لزيارة لودريان حمله أي مبادرة فرنسية للتوسط بين ايران والولايات المتحدة لفك الاشتباك المطبق عن لبنان حالياً، الا انها أشارت إلى انه تشاور هاتفياً منذ ايام مع ديفيد شنكر حول لبنان في اطار التنسيق المتواصل بين واشنطن وباريس.
ووصف اده مسألة حياد لبنان ب "الحلم القديم الجديد"الذي لم يتحقّق. واعتبر أن الحياد يبقى هو الحل ونقصد به الحياد العسكري وفق النموذج النمساوي أو نموذج حياد كوستاريكا.
واكّد اده على القرارات الاممية النافذة والملزمة1559 و1701و 1680والتي لا ينقصها سوى وضعها تحت الفصل السابع وتكليف اليونفيل بمهام تنفيذها،بالقوة العسكرية، إن لزم الامر. وبالتالي وعبر حياد لبنان العسكري نسلك طريق السيادة والإنقاذ من مستنقع حروب الآخرين.
واضاف: الحياد العسكري وفق النموذج النمساوي لا يمنع أحد من الإرتماء "بحضن" من يشاء أو تشاء! النمسا مثلاً حين تبنت الحياد بقيت في العالم الحر ملتزمةسياسياً ،وإقتصادياً؛ وانضمت للمجموعةالأوروبية، وبقيت في الأمم المتحدة خلافاً لحياد سويسرا وكوستاريكا تبنّت حياداً بلا جيش.
وأشار الى ان الحياد العسكري النمساوي،لا يتطلب أكثر من إعلان رئيس الدولة! إعلانٌ، يُبلّغ من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن أي تجمع إقليمي أو دولي،من أي نوع كان! لا نشارك في أي تحالف عسكري!
نبقى أحرارًا بخياراتنا السياسية والديبلوماسية والإقتصادية، دولةً وشعبًا، فرداً،فرداً. شاءمن شاء وأبى من أبى من مجلس نيابي فاقد الشرعية!
واضاف :لن نعطي حق الفيتو لطابور معطّل، ووصوليين فاسدين يتحالفون للبقاء، وغير معنيين بإنقاذ وتحرير لبنان، وإصلاح نظام المافيوطائفية ليصبح لاطائفي إتحادي.
وأشار اده الى سامي كنعان، اللبناني الذي ولد في لبنان والذي يرأس بلدية جينيف السويسرية حيث نوعية الحياة، ونوعية الحوكمة،والإنفتاح الحضاري؛ والأهم أنها المدينة التي تبنّتها الأمم المتحدة مركزًا لفروعها ومؤسساتها الدولية، رغم أن حياد سويسرا حياداً مطلق، وبالتالي ليست سويسرا عضوًا في الأمم المتحدة ولا EU
وختم الأمم المتحدة بطبيعتها محايدة، وهي ليست دولة أجنبية! إنها دولة الدول! بالتالي هي دولة شاركنا في تأسيسها، ونساهم في تمويلها، لتحمينا من الشر، من حيث أتى؛ وأياً كانت طبيعته وأدواته! تشريعها يتجاوز ويفرض نفسه، على سيادة أعتى الدول!
وفي الشان الاقتصادي اعتبر اده أنه يجب ان نطلق عجلة الإقتصاد الذي نقتل ونهجّر، إنطلاقاً من:
١-تخفيض الضرائب وحصرها بذكاة تصاعدية من٠٪ الى٢،٥٪ أقصاها، تُحسَب على الدخل ويُكلّف الجميع ٢-تحرير الدولة من أعباء موازنة تُخفّض ثلثين لصالح قطاع خاص
مئة في المئة.
وفي شان التحقيق الجنائي قال: البعض يعتبر التحقيق الجنائي إنجاز.المتهم سيعرقله بحجة السرية المصرفية.
في كل دول العالم بدون استثناء، تسقط السرية المصرفية وكل الحصانات امام تحقيق جنائي.
في لبنان سينهار التحقيق امام المنظومة السياسية المالية المحصنة بفساد قضائي.
وختم: موهوم من ينتظر هذه المنظومة ان تسلم وتستسلم.