طالبت هيئة الطوارئ الشعبية في منطقة البترون” بـ”حصة محددة لمنطقة البترون من المحروقات(بنزين ومازوت وغاز). وأوضحت انه "ليس مسموحا ولا مقبولا، عدلا ومنطقا، ان تذهب هذه الحصة الى خارج المنطقة مهما كانت الاسباب والاعذار، وخصوصا ان بعض الكميات تباع تهريبا في السوق السوداء”.
وطالبت الهيئة اتحاد بلديات قضاء البترون "عملا بمبدأ اللامركزية الموسعة ومقتضياتها، وتأمينا لحاجات ابناء المنطقة وساكنيها، وحفاظا على الحقوق والكرامات، اتخاذ قرار بحفظ حصة قضاء البترون من المحروقات لأبناء القضاء والساكنين فيه حصرا، وتكليف الشرطة في الاتحاد وفي بلديات المنطقة كافة وسائر القوى الامنية تنفيذ هذا القرار بحزم وشفافية، وتنظيم الوقوف على المحطات وحسن التوزيع”.
ومن جهة اخرى وفي اطار فضيحة اللقاحات في البترون.. ظهرت شكوك ببيع "الجرعة السابعة” المجانية
اذ انه في إطار حملة التدقيق التي تقوم بها جهة طبية رسمية لتقصّي بعض الحقائق، وخاصةً بعد فضيحة اللقاحات المزيفة ضد فيروس كورونا في البترون ، علم ” أن هناك شكوكا لدى جهة طبية رسمية معنية بملف التلقيح حول قيام بعض المراكز والمستشفيات والأطباء ببيع "الجرعة السابعة” والمفترض أن تكون مجانية وتعطى بطريقةٍ شرعية وحسب المنصة.
نشير أنّ"الجرعة السابعة” هي عبارة عن تجميع ما تبقى من سائل اللقاح في ٦ عقاقير لتكوّن الجرعة السابعة.