استمعت لجنة المال والموازنة الى إجابات وزير المال علي حسن خليل على الاسئلة التي وجهت اليه في الجلسة السابقة حول فذلكة الموازنة، في حضور نيابي كثيف تجاوز الخمسين نائبا، وانهت ما يتعلق بفذلكة موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، وبدات بدراسة المواد القانونية لناحية اجازة الاقتراض، والية الانفاق في الهبات والقروض ونقل الاعتمادات وقوانين البرامج الملحوظة، على ان تبدا اليوم بالمواد الضريبية، في جلستين صباحية ومسائية تعقد بعيدا من الإعلام، مع توقعات بإنجاز النقاش في حدود 27 حزيران الحالي، بما يمكن من اقرار الموازنة في الهيئة العامة في النصف الاول من تموز، تماشيا مع تمديد الصرف على القاعدة الإنثي عشرية.
وتبلغت اللجنة من الوزير خليل ان حول المادة 86 من الدستور وتمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية، ان اعتبار النواب اي تعديل لهذه المادة بقانون عادي هو مخالفة للدستور صحيح، ولكنه سأل هل المطلوب الاستمرار على غرار ما عمل به في الماضي من صرف عشوائي، ام الافضل قوننة الانفاق حتى نهاية حزيران او منتصف تموز، بدل العودة الى ما حصل ما بين العام 2005 و2017، حيث جرى تجاوز القاعدة الاثني عشرية وتفلّت الانفاق في ضوء غياب الموازنات والحسابات المالية».
واعتبر وزير المال ان اهون الشرين هو قوننة الانفاق، ووضع حد للفلتان، ريثما تقر الموازنة التي تأخرت بفعل الأزمة السياسية التي أخرت تشكيل الحكومة تسعة اشهر. بينما موقف لجنة المال ان الفائدة من الموازنة تنتفي ان لم تتم احالتها في المهلة الدستورية، لأن الموازنة سنوية ويجب ان تتضمن الاعتمادات والايرادات والانفاق المتعلّق بسنتها، وغير ذلك، يعني البصم للحكومة على ما انفقته، واكدت على موقفها القائل بالموازنة بالتوقيت الدستوري، لا لاحترام الشكل فحسب بل للوصول الى نتيجة».
كما شرح وزير المال «ما آلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لا سيما لجهة مهلة السنة التي منحت للحكومة ووزارة المالية لانجاز الحسابات، وقد انتهت في تشرين الثاني الماضي، معلناً انه أحال قطوعات الحسابات الى ديوان المحاسبة، ولكن المطلوب احالتها بمشروع قانون الى المجلس النيابي، وهو ما لم يتم حتى الساعة. والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية تلزم الحكومة بإحالة قطع الحساب كمشروع قانون مباشرة الى المجلس النيابي، وما يردنا من ديوان المحاسبة هي المطابقة او عدمها وفقاً للتدقيق».
وسال النواب عن «اسباب عدم احالة قطوعات الحسابات حتى اليوم الى المجلس النيابي. اما القطوعات غير المقرّة فهي تعود للعام 2005، وقد يتم تعديلها، لأنها اقر مع التحفظ من قبل المجلس النيابي ببدعة تعرفون رأيي بها، اذ لا يجوز اقرار الحسابات مع التحفظ».
اما عن الحسابات المالية وكانت لجنة المال في العام 2010 قد طالبت بها، وشكّلت لجنة تقصي حقائق للدفع بالوصول الى هذه النتيجة، فكرر النواب مطالبة الحكومة باحالة مشاريع قوانين قطوعات الحسابات الى المجلس النيابي، لأن عدم احالتها يضعنا امام مشكلة دستورية بعدم امكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية وهو ما لا نريده، لأننا نعلم اهمية اقرار الموازنة متضمنة الاصلاحات».
وفي مسألة الجمعيات، طرح النواب ومن بينها مشكلة سيزوبل والجمعيات الأخرى التي تعنى بالشأن الاجتماعي وقد توقفت مستحقاتها في وزارة المالية، وتقرر احالة الأموال والمستحقات خلال اسبوعين على ان يتم لاحقا البحث الجدي في الموضوع.
وحصل نقاش جدي وبناء حول مسألة العجز، وهل هو فعلي بأرقامه، وماذا عن مسألة استبدال الدين بفوائد اقل، والحديث هنا عن مصير 59، 11 الف مليار، والاكتتاب بسندات بفائدة واحد بالمائة من تخفيض العجز، والملحوظ في الموازنة، في حضور مصرف لبنان وجمعية المصارف، لناحية مدى امكانية تطبيق ذلك، وهل يحصل ذلك باتفاق او تفاهم ام ان القانون يلزم.
واشار رئيس اللجنة النائب كنعان الى ان «البحث تطرق الى اسباب عدم مطابقة ايرادات 2018 لتوقعات الموازنة»، وقال «تبيّن ان الايرادات تراجعت عن التقديرات بـ1500 مليار بسبب مراجعة الطعون التي قُدّمت امام المجلس الدستوري في بعض بنود الموازنة وتم الغاؤها، والتي كانت تؤمن مداخيل، وهو ما تسبب بخفض ايرادات الدولة بقيمة مليار دولار».
ولفت كنعان الى أن «النقاشات تطرقت كذلك الى ملف التوظيف، وجرى تأكيد انه لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك اصلاح من قبل لجنة المال سيعلن عنه في حينه، للجم الاستثناءات التي كانت تستخدم للدخول منها الى توظيفات تتخطي القوانين والمعايير المقبولة».
ورداً على سؤال عن امكان الاكتفاء بقطع حساب العام 2017 تحت ذريعة الوقت قال كنعان «لن نقبل باحالة قطع حساب العام ٢٠١٧، والمادة 65 من موازنة العام 2017 صريحة، وقد اعطيت مهلة سنة لوزارة المال لتحضير قطوعات الحسابات التي لم تقر. كما أن وزير المال لم يتحدث عن قطع حساب، بل عن قطوعات حسابات. ومن يخرج ليتحدث عن تفاهمات فليعلن لنا مع من جرت هذه التفاهمات، واطالب الحكومة باسم لجنة المال باحالة مشاريع قوانين قطع الحساب الليلة قبل الغد، لان الدستور يلزمها بذلك وهي مقصرة على هذا الصعيد».
وخلال الجلسة المسائية المغلقة، ولدى وصوله للمشاركة في اجتماع اللجنة «اكد وزير الدفاع الياس بوصعب «أنني جئت لأعترض مجددًا على حسم 3% من راتب المتقاعدين».