سياسة

افتتحت جلسة تلاوة رسالة الرئيس العماد ميشال عون الى المجلس النيابي، في الحادية عشرة من قبل ظهر امس، وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: غسان سكاف، وليد البعريني وهادي ابو الحسن.

وتحدث بالنظام النائب ملحم خلف، فأشار الى ان «هناك اولوية بانتخاب رئيس للجمهورية، ولم يعد رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة. ولان احكام الدستور تسمو في اي قوانين اخرى، اتخذنا قرارا بالخروج من هذه الجلسة وندعو سائر زملائنا النواب لان يتحملوا المسؤولية الوطنية وعدم انتظار  تنفيذ احكام المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. وهذه الجلسة غير ممكنة الانعقاد ومخالفة».

وقال النائب سامي الجميل الذي انسحب وكتلة «الكتائب»: «الفراغ وجد ليملأ. من اجل الدستور، يجبر النواب بالمادتين 74 و75 الا يعملوا الا لانتخاب رئيس الجمهورية، وغير مفترض ان نعمل اي شيء غير ذلك. علينا ان نملأ الفراغ بانتخاب رئيس للجمهورية. اذا النية هي افتعال مشكلة طائفية، يعني ان نلعب لعبة في غير محلها. أوافق على ما قاله الزميل خلف. نعرف ما هي النيات، ولا ضرورة لانعقاد هذه الجلسة».

ورد الرئيس بري: «إن شاء الله النيات «منيحة»، وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة «وما صار شي». ولا أقبل أي تكون هناك أي دعوة لموضوع ذات ارتداد طائفي».

وقال النائب ميشال معوض: «اذا ذهب الرئيس يجتمع المجلس فعلا بموجب  القانون، والاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية. ادعو الى جلسة لتفسير الدستور حول هذا الموضوع، واؤكد ان العملية من خلال الرسالة اختلاق اصطفاف طائفي».

بعد ذلك، خرج نواب الكتائب من القاعة وانسحبوا.

وقال النائب مروان حمادة: «لا داعي لتلاوة الرسالة، لان الضرب بالميت حرام والرسالة ماتت مع نهاية العهد، ولم يعد رئيسا وهذه الجلسة تخلق جوا متشنجا».

هنا اعترض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على هذا الكلام. وقال: «لا يجوز هذا الكلام».

ثم تليت رسالة رئيس الجمهورية. وطالب النائب سليم عون بسماع كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.  فرد الرئيس بري عليه بالقول: «يعني انتوا بتقتنعوا اذا حكى».

 وقال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «الجلسة عقدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية وتسليط الضوء عليها يتطلب تمحيصا. ومعلوم ان توجيه هذه الرسالة حق دستوري لرئيس الجمهورية في سياق التعاون بين السلطات. فهو أراد ان يكشف عما شخصه من معوقات حالت دون تأليف الحكومة . كما هدف من خلالها ان يضع الحيثيات للنظر في تلك المعوقات وتدارك آفة الشغور في موقع رئاسة الدولة. نحن أمام واقع مؤسف ومرير، لقد باتت دولتنا من دون رئيس للجمهورية، والحكومة اعتبرت بموجب المادة 69 مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس النواب».

وأضاف: «البلاد بحاجة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية كافة وتتطلب سلطة تعالج الحساسيات وتدير شؤون الدولة والمجتمع تحقيقا للنفع العام، هذه المتطلبات تستدعي معالجات مترفعة عن الحسابات الضيقة تتناول المعاناة التي يرزح تحتها المواطنون.

بذلنا خلال الفترة المتاحة جهودا حثيثة وقمنا بالمساعي لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتتولى ادارة شؤون البلاد، لكن للاسف لم تصل تلك الجهود الى نتائج مرضية، ووصلنا الى خواتيم ولاية الرئيس دون ان تتشكل الحكومة».

وتابع: «اننا اليوم نواجه فراغا رئاسيا وحكومة مستقيلة، ومؤسسات الدولة تعاني الاهتراء، والاجور هزيلة والنقص حاد في الادوية والغذاء، اضافة الى امور عديدة. الرسالة تشير الى ثغرة دستورية تتمثل بعدم تعيين الدستور مدة محددة للتكليف كما تفصح عن شغور موقع الرئاسة. هذه الاشارات وغيرها تتطلب مقاربات دستورية وازنة ودقيقة ومناخا وفاقيا وتحررا من الكيديات والتدخلات الخارجية». 

وأردف: «اننا بكل صراحة، نرى ان مناقشة هذه الاشارات تحتاج الى اجواء حوارية مواتية، وقد سحبت الدعوة للحوار، ومع عدم توافر هذين العاملين فعبثا نصل الى نتيجة». وقال: «نرى انه من الطبيعي ان تتحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤوليتها في هذا الوضع ومع كل المخاوف والهواجس التي تطرحها شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهذا يتوقف على ادارة رئيس الحكومة والوزراء في هذه المرحلة. نشدد على ضرورة الالتزام بالدستور، اننا نرى ان الاولوية الراهنة هي انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعتبر دستوريا رمز الوطن، فلننشط جميعا لننجز هذا الاستحقاق».

 جميل السيد

واعتبر النائب جميل السيد «ان الحكومة التي تعتبر مستقيلة لا تمارس صلاحياتها الا في الاطار الضيق، هي حكومة يستحيل محاسبتها او اقالتها على تجاوزات خلال تصريف الاعمال. هي غير قابلة للمحاسبة او الاقالة، لذلك وضع الاطار الضيق لتصريف الاعمال».

واشار الى رسالة رئيس الجمهورية، وقال: «لنا الحق حسب المادة 145 من النظام الداخلي ان نتخذ القرار بشأنها ولا يجوز في الفترة الفاصلة ان يبقى هذا الوضع الدستوري عالقا في متاهات التجاذبات، وبما ان مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية غير المطعون بشرعيتها وهو المعني بتفسير الدستور، يجب اتخاذ القرار المناسب من هذا المجلس حول موضوع حكومة مستقيلة ويستحيل محاسبتها. 

واقترح السيد استعراض الصلاحيات المدرجة في الدستور والعائدة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة.

وتطرق الى صلاحيات رئيس الجمهورية ودعا لبت الموضوع او تأليف لجنة مصغرة.

وتلا النائب فؤاد مخزومي ملاحظاته على رسالة  الرئيس عون، وقال: إنّ إستمراريّة السلطة العامة لا تحتمل الفراغ. إنّ الإجتهاد مستقرّ على هذا المبدأ. وهذا ما حمل المشرّع على وضع المادة 62 من الدستور التي تنصّ صراحة على أنّه «في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّة علّة كانت, تناط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالة بمجلس الوزراء». واكد إنّ إتهّام رئيس الحكومة المكلّف بتعمّده عدم تأليف الحكومة، فإنّه لا طائل ولا فائدة من مناقشته بعد أن انتهت ولاية رئيس الجمهوريّة بحيث لم يعد من مجال للبحث في مسألة تشكيلها.

وقال النائب جهاد الصمد: «منعا للوقوع في الاشكالات، أقترح اصدار توصية بالسماح للحكومة او للوزراء باصدار المراسيم العادية منعا لاي شلل».

أضاف: «نصت المادة 69 من الدستور على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية المجلس النيابي، وبالامس اصدر فخامة الرئيس وقبل انتهاء ولايته بيوم مرسوما باعتبار الحكومة مستقيلة، وهذا حق دستوري له سندا لنص المادتين 53 و 64 من الدستور».وتابع: «اعتبر بعض من نحترم ان هذا المرسوم وهذه الخطوة هي من اسباب لزوم ما لا يلزم، باعتبار ان لا مفاعيل دستورية او قانونية لمرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة لانها هي اصلا مستقيلة بحكم النص الدستوري».

وتابع: «ان في هذا القول تسرعا لا بد من التوقف عنده وامامه. فاذا كان بدء ولاية المجلس النيابي تنشىء واقعا دستوريا موضوعيا وهو اعتبار الحكومة مستقيلة بحكم النص، فان المرسوم الصادر عن فخامة الرئيس يعلن سندا للدستور اعتبار الحكومة مستقيلة. الفرق اذا بين حالتي الانشاء والاعلان هو انه في الحالة الاولى تستطيع الحكومة تصريف الاعمال ويستطيع الوزراء ورئيسهم توقيع المراسيم العادية. اما في الحالة الثانية اي بعد اعلان قبول الاستقالة بمرسوم فان الوزير لا يستطيع التوقيع على اي معاملة قانونية باعتبار ان استقالته قد تم قبولها واعلانها».واقترح الصمد اصدار التوصية التالية: «يسمح للحكومة او للوزراء باصدار المراسيم العادية تصريفا للاعمال بالمعنى الضيق، وذلك تاكيدا لنظرية استمرارية تسيير المرفق العام ومنعا لاي شلل وتأكيدا لمبدأ مصلحة الدولة العليا فوق كل اعتبار».

وقال النائب اسامة سعد في مداخلته: «الفراغ يملأ المجال العام ويحكم السياسات... السجالات الفارغة بين الجهات السياسية تسيء للبنانيين، ولا تعالج أزماتهم الفتاكة... مطلوب من المجلس أن يناقش رسالة رئيس البلاد الذي غادر مسؤولياته الرئاسية منذ أيام ليحل الفراغ، وتنعدم المسؤوليات في الزمان وفي المكان... إذاً لمن يتوجه المجلس في موقفه وإجرائه أو قراره؟ للفراغ؟ السيد رئيس الحكومة رد على رسالة رئيس الجمهورية...حكومة فارغة المسؤوليات لا تعالج صغيرة ولا كبيرة من هموم الناس. يرد رئيسها برسالة على رسالة رئيس الجمهورية... يا للعجب!!!

وكأن الفراغ يلاعب الفراغ.... ومع ذلك فلتصرف الحكومة المقيدة الأعمال. هذا إن بقي من أعمال في البلد...!!!».

وقال النائب بلال عبد الله: «يبدو ان البعض يحلم بانتهاز الفرص للقصف على اتفاق الطائف، وكأننا في وضع للبحث بالصلاحيات، لمن نعطيها وعمن نحجبها، ونتمنى ان تكون الانتخابات الرئاسية. ليس الوقت الان للحديث عن اتفاق الطائف، هناك حكومة تصريف اعمال ورئيس حكومة. واذا كان المطلوب ان نسعى للتغيير، أتمنى ان نقارب الدستور بمجمله وليس في ما يخص الحكومة».

وتناول عبد الله مسألة وباء الكوليرا وتوصيات لجنة الصحة بهذا الخصوص».

وقال النائب جورج عدوان: «هذه الحكومة، وفي ضوء كيف ستمارس صلاحياتها، هل ستأخذ من صلاحيات الرئيس، نعم ام لا. على المجلس ان يتخذ موقفا او قرارا.  وأقترح ان يكون هناك موقف للمجلس بعيدا من التجاذبات».

وتناول مسألة سحب التكليف، مشيرا الى «ان المجلس اتخذ موقفا بأن لا مهلة للتكليف ولا يجوز سحبه». 

كما تناول مرسوم قبول الاستقالة وقدم مطالعة دستورية، لافتا الى انه «لا يجوز منعا للفراغ ان نغير هذه الحكومة، يجب ان تستمر بتصريف الاعمال».

وتحدث عدوان عن انعقاد مجلس الوزراء ودعوته، وقال: «الرئيس ميقاتي صرح انه ليس بصدد الدعوة الى مجلس الوزراء»، ولفت الى ان «صلاحيات رئيس الجمهورية هي خاصة واجرائية».

وتحدث النائب جبران باسيل، مدافعا عن الرسالة وطلب ان يتحدث رئيس الحكومة، متوجها الى الرئيس بري بالقول: «كان يجب ان تدعو الى الجلسة قبل مغادرة الرئيس». فرد الرئيس بري: «وصلتني يوم الاحد في 30 تشرين الاول».

 وتناول باسيل موضوع صلاحيات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، مشيرا الى «العجز في انتخاب رئيس»، وقال: «اتمنى ان تجد طريقة كيف سنؤمن وكيف سننتخب رئيسا. علينا ان نجرب في المجلس الوصول الى مخرج  ووضع اتفاق.  ولنصل الى توافق علينا ان نتوافق على انتخاب رئيس، وان يتخذ اجراء في موضوع تشكيل الحكومة».

 واعتبر ان «موضوع تشكيل الحكومة سقط وميقاتي لم يجد مصلحة في تشكيلها».ودار سجال بين باسيل وستريدا جعجع عن الرئيس المسيحي وانتخابه من الشعب، وقالت جعجع: «سمير جعجع هو الاقوى مسيحيا».

ورأى باسيل «ان ميثاقية التأليف لا تنطبق على ميثاقية التكليف»، لافتا الى «وجود فراغ فوق الفراغ».

وقال النائب وائل ابو فاعور:  «الرسالة تدعو لسحب التكليف من رئاسة الحكومة، واسارع للقول ان الشراكة ليست خيارا وليس منة من احد، التزام الكتلة بالحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية يعفينا من كل المخاض والى ما يمكن ان يقود اليه هذا النقاش ومنها الطائفية. وحده انتخاب رئيس للجمهورية هو الحل، كل الاراء قابلة للنقاش وسمعنا اراء، نحن ضد ان ننتخب رئيس جمهورية من الشعب. هذه كلها هرطقات، هل هذا النقاش وقته الان، بالطبع لا  هدف الرسالة هو سحب التكليف ولا احد يستطيع سحب التكليف، واتمنى وبعد ان تم اجهاض فكرة طاولة الحوار ايجاد طريقة اخرى من اجل فتح النقاش لرئاسة الجمهورية، لان المخرج هو بانتخاب رئيس الجمهورية».

وقال الرئيس ميقاتي: «سمحت لنفسي ان ارسلت لدولتك شخصيا رسالة تتعلق بالقانون والدستور». وقرأ الرئيس ميقاتي الرسالة. (النص في مكان اخر).

وقال باسيل: «في 30 تشرين الاول، الرئيس ميقاتي قال وجدت ان لا مصلحة في تشكيل الحكومة ولا شيء سيتغير».

ميقاتي: «أطلب من رئاسة الجامعة ان تضع مادة في العلوم السياسية عنوانها: كيف المفاوضة على شفير الهاوية».

 وقال بري: «هناك مواقف اتخذها المجلس وكان هناك اجماع على ان الاولوية الاولى هي انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الكلام منذ انتخاب رئيس المجلس حتى الان. والمفروض ان يكون هناك توافق وان يحصل شيء من التوافق. اقول لن يمر اسبوع والا سيكون هناك جلسة لانتخاب الرئيس، بدءا من الاسبوع المقبل، وآمل ألا تتحول الى مسرحية. لذلك قلت انني اريد ان اعمل حوارا».

واعلن الرئيس بري عن جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في 10 الحالي، آملا ان يحصل توافق. 

 وقال: أما بالنسبة للجلسة، انطلاقا من النص القديم، وبعد الاستماع الى الكلمات والاستماع الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية وبعد النقاش حولها وفق المادة 145، اتخذ المجلس الموقف التالي: «استنادا الى النص الدستوري، ولما لم يرد حول مسار هذا التكليف اتخاذ موقف منه، وبما ان الرئيس عون قام باستشارات اتت نتيجتها تكليف ميقاتي، وباعتبار ان اي موقف لا يطال هذا التكليف ولسنا بصدد التعديل، ويتطلب تعديلا دستوريا لسنا بصدده الان، حسب ما ورد في الرسالة وفق الصفحة الرابعة، ولكي لا تعطى سلطة على اخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في ازمات وحرصا على الاستقرار تستوجب اعطاء الاولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما لرئيس الحكومة للقيام بمهامه كحكومة تصريف اعمال».

وصُدق المحضر ورُفعت الجلسة وكانت الساعة الواحدة الا ربعا.

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه تحت سقف الدستور والقوانين وانه سيقوم بعمله بشكل كامل، مشددا على «ان الحل بانتخاب رئيس الجمهورية وهو في عهدة من يطالبون به وليس عندي».

مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في رده على النواب في الجلسة النيابية العامة، امس، وقال: سمحت لنفسي بعد رسالة رئيس الجمهورية ان ارسل بدوري رسالة تتعلق بالقانون والدستور. وبناء على طلب الرئيس بري سأتلو نصها: بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة «المُستقيلة» أصلاً عملاً بنصّ المادة ٦٩ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، من دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة ٥٣ من الدستور.

هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، من دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

 ومن غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال إرتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة ٦٤ من الدستور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وإنتظام آداء المؤسسات الدستورية - أساس الانتظام العام في الدولة - الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ومن دون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم ٧/٢٠١٤ تاريخ ٢٨/١١/٢٠١٤.  

وغني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة ٧٠ من الدستور.

ومن المُفيد التذكير أن حكومتنا والتزاماً بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد اقرّ المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ علماً أن هذا القانون من الأهمية بمكان لكونه يُحدّد السياسة العامة المالية للحكومة والإعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات.

وعليه، وتأسيساً على ما تقدم، وتحاشياً للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة ٧٠ من الدستور، وتفادياً لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتالياً نفاذ ما قد تقرّه من قوانين،  ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات.

للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم ٢٥٥٢ تاريخ ١/٨/١٩٩٢ وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف. 

 هذا هو نص الرسالة التي وجهتها وهي للتأكيد ان هناك استشارات نيابية ملزمة قد حصلت، وتم بموجبها تكليف رئيس حكومة بتشكيلها وان الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال اعتبرت مستقيلة بموجب الدستور بعد الانتخابات النيابية، وهي ستقوم بموجب المادة 64 بمسؤوليات تصريف الأعمال بالمعنى الضيق والا تعرضت للمحاسبة الدستورية.

لقد اخذت الدعوات الى التهدئة بعين الاعتبار، وقلت مرارا وتكرارا أنني ضد سياسة الاستفزاز، وفي هذا الوقت فان همنا هو هم الناس والوضع الأقتصادي، ويجب ان نتعاون جميعا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. عندما تكون الحكومة مستقيلة يبقى مجلس النواب بحال انعقاد لأننا نريد التشاور بين الحكومة والمجلس النيابي، وانني اطلب من السادة النواب ان تكون لهم اراء واقتراحات في كل المسائل المطروحة ونحن على استعداد لمناقشتها.

فخامة الرئيس عون يقول في رسالته إنني تأخرت في تشكيل الحكومة او تغاضيت عن هذا الأمر ، ولذلك لا بد من ايراد بعض الوقائع. 

بتاريخ 23 حزيران تم تكليفي بتشكيل الحكومة وقبل خروجي من لقاء فخامة الرئيس قال لي: «ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فان تكليفي غير ميثاقي»، فأجبته ان هناك نوابا مسيحيين قد سموني وفي جلسة الثقة آمل ان تكون الميثاقية موجودة». من هنا كان اصراري على أن أحوز ثقة مجلس النواب. 

وهنا حاول النائب جبران باسيل مقاطعة الرئيس ميقاتي والقول له: «لماذا لم تعتذر» فاجابه الرئيس ميقاتي: «لأن رغبتك أن أعتذر فانني لن أعتذر».

بتاريخ 27 حزيران اجريت استشارات نيابية في مجلس النواب، وبدأتها مع دولتك وكان كلامك أن تتشكل الحكومة سريعا، وهذا ما يخالف كل المزاعم التي يتم تداولها  من أن دولتك وانا لا نريد تشكيل حكومة، وان هناك دولا عظمى ايضا  تدعمنا بعدم تشكيل الحكومة.

وفي ضوء ذلك، وفي 29 حزيران، تقدمت من فخامة الرئيس بتشكيلة حكومية كاملة، وبدا البعض من ملوك التعطيل يتحدث بمنطق «لماذا قدم الحكومة بشكل سريع؟».يومها تناقشت مع فخامة الرئيس في التشكيلة وسألني عن  بعض الاسماء، واعتقدت ان التشاور في الامر سيستكمل، ولكن لم يصلني اي جواب. 

بتاريخ 5 تموز اتصل مكتبي بمكتب فخامة الرئيس لطلب موعد، فكان الجواب سنعود اليكم بعد قليل ولم تتم معاودة الاتصال ولم يتم تحديد اي موعد. ثم بدأنا نسمع تسريبات اعلامية من ان الرئيس أبلغني انه لا يريد تحديد موعد.

وردا على مقولة باسيل أن دولة الرئيس يستغيب فخامة الرئيس وسيتم اصدار بيان توضيحي قال ميقاتي: ليصدر بيان اذا كان الامر كذلك، ولكن هل تحترمون البيانات وتعيرونها اهمية؟ لقد صدر قبل اسبوعين بيان عن فخامة الرئيس ينفي اعداد مرسوم بقبول استقالة الحكومة، ثم بعد اسبوع، أي الاحد الفائت، تغيّر الجو. ويوم الاثنين الذي تلا صدور البيان عن المكتب الاعلامي، وصل النائب باسيل الى القصر الجمهوري وبدا بالصراخ اعتراضا على صدور البيان.

وتابع: يزعم النائب باسيل اننا نستغيب فخامة الرئيس، ومع كل الاحترام اقول انه بتاريخ 11 تشرين الاول الفائت كنا في اجتماع مع فخامة الرئيس بحضور الوزير عبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، قلت لفخامة الرئيس هات مرسوم تشكيل الحكومة كما هي بشكلها الحالي لأوقعه، فاجابني قائلا: «لقد وضعت المرسوم في الدرج واقفلت عليه ورميت المفتاح»، وبالتالي فان الاتهام بأنني لا اريد تشكيل حكومة باطل، وانا اكثر شخص اريد تشكيل حكومة، وقدمت تشكيلتي بأسرع وقت. وهنا استذكر واقعة محددة. خلال الانتخابات النيابية عام 2018، قال أحد نواب «التيار الوطني الحر» في حملته الانتخابية «ان الرئيس ميشال عون استطاع تعديل الدستور بالممارسة عوض تعديله بالنصوص». المطلوب، كما هو واضح، هو تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها. انا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء، كلّ في وزارته، لانجاز ما هو مطلوب. والحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغدا قبل بعد غد. 

وفي موضوع ممارسة الحكومة مهامها، فأنا اعي تماما انه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، فهو حتما يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الامر ينطبق في الايام العادية، ولكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، سأستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء اذا لزم الأمر، وأنا لست في صدد تحدي أحد، ولا ضد احد. سنتشاور في اي موقف ونتخذ القرار المناسب. 

وردا على مقاطعة باسيل له قال ميقاتي: أطلب من رئيس الجامعة اللبنانية ادخال مادة في  اختصاص العلوم السياسية عنوانها الآتي: «كيف المفاوضة على شفير الهاوية».

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن «الحكومة الحالية قادرة على القيام بواجباتها كاملة»، مشيرا إلى أن «المواد الدستورية تؤكد استمرار تصريف الأعمال طيلة غياب رئيس الجمهورية».

وشدد الرئيس ميقاتي في حديث لـ«التلفزيون العربي»، على أنه «لا حلّ إلا بانتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «أنا لست هاوي استفزازات أو مشاكسات مع أي أحد».

وأكد أنه «لم نوقع اتفاقا مع العدو، ويهمني الآن كيفية إعادة التيار الكهربائي للشعب اللبناني».

واستقبل ميقاتي نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا في السراي الحكومي.

واستقبل سفير النروج في لبنان مارتن يترفيك وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.