يفتتح المجلس النيابي عقده العادي الثاني الثلاثاء المقبل «حسب المادة 32 في اول ثلاثاء تلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول»، بعقد جلسة الزامية طبقا للدستور والنظام الداخلي لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي، وانتخاب اعضاء اللجان النيابية عملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي، بعد ان وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة للجلسة امس.
وتأتي هذه الجلسة، بعد شهرين ونصف على تجديد المطبخ التشريعي للمجلس النيابي، الذي عقد للغاية جلسة انتخاب في تموز الماضي، بعد شهرين على بدء الولاية الجديدة لمجلس نواب 2018 وشهر ونصف على تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، علما ان هذا التريث كان من قبل الرئيس بري على قاعدة ان الحكومة كانت ستشكل قريبا، ومنعا للإزدواجية او الخلط غير المسموح قانونا بين عضوية هيئة المكتب واللجان وبين التوزير الحكومي، ولكن بعد تعثر التأليف، ارتأى في تلك المرحلة رئيس المجلس ان يحرك العمل التشريعي والبرلماني، فانتخب هيئة مكتبه ولجانه الدائمة والمؤقتة، منعا لتجميد عمل المؤسسة التشريعية، واستعدادا لورشة برلمانية وعد بها الرئيس بري عند اعادة انتخابه رئيسا للمجلس، وقد ترجمت فعليا باجتماعات مكثفة للجان واللجان المشتركة قبل عقد جلسة تشريعية تحت عنوان «تشريع الضرورة»، تمكن المجلس من تمرير الجزء الأكبر من المشاريع والاقتراحات المرتبطة باصلاحات مؤتمر سيدر، وكي لا ينسحب غياب السلطة التشريعية وعدم تشكيل الحكومة على كل عمل مؤسسات الدولة.
اما وقد حدد الامر في نص دستوري، فالرئيس بري حسب اوساط عين التينة حريص على تطبيق الدستور والنظام الداخلي بحرفيته، وعلى هذا الأساس وجه الدعوة، علما ان الموضوع الحكومي واسماء المتسوزرين اصبح شبه محسوم بالنسبة للأحزاب، اي ان لا حاجة لاحقة لإعادة ملء الفراغ في حال توزير احد النواب في هيئة المكتب او اللجان، اما بالنسبة الى الجلسة التشريعية التي وعد الرئيس بري بعقدها هذا الشهر، تقول المصادر ان رئيس المجلس ينتظر انتهاء اللجان النيابية من اقرار المشاريع والاقتراحات المهمة العائدة لمؤتمر «سيدر» ولبعض اتفاقات القروض والهبات المالية من الصناديق الدولية والعربية من اجل توجيه الدعوة الى هذه الجلسة التي ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي، وهو ما اكد عليه بري امام نواب الاربعاء النيابي..
ومن المعروف من خلال تجارب المجالس النيابية السابقة، والأعراف المعتمدة، فإن للتوازنات السياسية والطائفية والحزبية، الباع الطويل في توزيع العضوية: اكان على مستوى هيئة مكتب المجلس او رئاسة ومقررية اللجان النيابية وعضويتها، كما اصبح ما ينطبق على الحكومة من توصيفات، ينطبق على رئاسة اللجان (اي لجان كبرى كالمال والدفاع والخارجية والادارة والاشغال) بعضوية 17 نائبا – سيادية بالمفهوم الحكومي – بالإضافة الى اللجان الاخرى المتخصصة والتي تتقاسم عضوية 12 عضوا، باستثناء لجنة التكنولوجيا والتي تضم تسعة اعضاء.
من هنا، واذا كانت عبارة «بقاء القديم على قدمه» هي الضيف الدائم في المجلس السابق، لا سيما على مستوى توزيعات رؤساء ومقرري اللجان، فإن لا شئ جديدا او مفاجئا في جلسة الثلاثاء المقبل – التي لا شئ يمنع من انعقادها برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بتكليف من بري، في حال اي تعارض في المواعيد بين سفر الرئيس بري الى جنيف للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي - اي من غير المتوقع حصول اي تغيير سواء في هيئة المكتب او اللجان النيابية رؤساء واعضاء، باستثناء من يرغب بتبديلات حبية، لا تذهب الى حد استعمال صندوقة الاقتراع، وتكون في حدها الأقصى بالتزكية.
وطبقا للمادة 19 من النظام الداخلي، يجري الانتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.
اما لجان المجلس الدائمة فهي 16 طبقا للاتي: اللجان الكبرى الاساسية وعدد اعضائها 17 وهي برؤسائها ومقرريها، الذين ينتخبون بعد الجلسة: لجنة المال والموازنة: النائب ابراهيم كنعان رئيسا والنائب نقولا نحاس مقررا، لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان رئيسا والنائب نواف الموسوي مقررا، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: النائب ياسين جابر رئيسا والنائب آغوب بقرادونيان مقررا، لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: النائب نزيه نجم رئيسا والنائب حكمت ديب مقررا، لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات: النائب سمير الجسر رئيسا والنائب انور الخليل مقررا.
اما اللجان التي يبلغ عدد اعضائها 12 عضوا فهي: لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: النائب بهية الحريري رئيسة والنائب اسعد درغام مقررا، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: النائب عاصم عراجي رئيسا والنائب ماريو عون مقررا، لجنة شؤون المهجرين: النائب جان طالوزيان رئيسا والنائب محمد نصرالله مقررا، لجنة الزراعة والسياحة: النائب ايوب حميد رئيسا والنائب قيصر المعلوف مقررا، لجنة البيئة: النائب مروان حمادة رئيسا والنائب قاسم هاشم مقررا، لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط: النائب نعمة افرام رئيسا والنائب علي بزي مقررا، لجنة الإعلام والاتصالات: النائب حسين الحاج حسن رئيسا والنائب طارق المرعبي مقررا، لجنة الشباب والرياضة: النائب سيمون ابي رميا رئيسا والنائب علي المقداد مقررا، لجنة حقوق الإنسان: النائب ميشال موسى رئيسا والنائب رولا الطبش مقررة، لجنة المرأة والطفل: النائب عناية عز الدين رئيسة والنائب عدنان طرابلسي مقررا، لجنة تكنولوجيا المعلومات بعدد اعضاء 9: النائب نديم الجميل رئيسا والنائب زياد الحواط مقررا.
وحسب المواد 21 و22 و23 و24 من النظام الداخلي «لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات، وعلى النائب إذا انتخب في اكثر من لجنتين دائمتين أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس، اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان، وإلا اعتبر حكماً عضواً فقط في اللجنتين اللتين انتخب فيهما أولاً حسب ترتيب الانتخاب الزمني.