سياسة

أقرَّ مجلس الوزراء تعيين أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً وأسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، كما اقر مشروع تعديل قانون هيكلة المصارف وتنظيمها، ووافق على تجميد صرف موظفين في تلفزيون لبنان. واكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان هناك تواصلا مع سفيرة لبنان في واشنطن للضغط على اسرائيل للإلتزام بوقف النار، وبدوره رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اكد ان لبنان لم يدخل بعد في المفاوضات.

إلتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر امس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.

وفي مستهل الجلسة، تقدم رئيس الجمهورية بالتعزية الى كل من وزيري الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار وقائد الجيش رودولف هيكل والمدير العام للدفاع المدني العميد الكرن عماد خريش، باستشهاد عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب، سائلا للشهداء الرحمة، ولأهلهم الصبر والعزاء. كما توجه بالتحية والتقدير الى عمال لبنان في عيدهم في الأول من أيار، مشيدا بجهودهم ومعتبرا انهم ركيزة لبنان الاقتصادية، وأنه من خلال مواصلتهم القيام بعملهم رغم كل الظروف الصعبة والقاسية ومنها الظروف الاقتصادية والمالية، يساهمون في قدرة لبنان على الاستمرار، وأشار الى أن الحكومة تقف الى جانبهم وتحاول مساندتهم قدر المستطاع، وفق الإمكانات المتاحة».

وشدد على متابعته ورئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع في الجنوب، وإجرائه اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الاميركية على الضغط على إسرائيل لالتزام وقف اطلاق النار».

بدوره، لفت سلام أن لبنان لم يدخل بعد في المفاوضات، وقال « وما زلنا في مرحلة اللقاءات التحضيرية في واشنطن، وما زالت أولويتنا وقف اطلاق النار كي نتمكن من الانطلاق بالمفاوضات التي ترمي الى معالجة أساس الصراع بين لبنان واسرائيل».

القرارات الرسمية:

وتلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات التي اتخذها  مجلس الوزراء منها:

-تعيين مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.

-تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمنة، على ان تبدأ ولايته عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض مواد القانون 23 تاريخ 14/8/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

- وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الموافقة على مشروع خطة العمل الوطنية الثانية 2026-2030 لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 حول المرأة والسلام والامن.

- كما وافق المجلس على هبات تتعلق بالتربية من الوكالة الفرنسية للتنمية، في ما خص دعم البرنامج التعليمي في لبنان.

- كما وافق على قبول هبة المانية لصالح الجيش اللبناني، وهبة صينية مقدمة الى مجلس الانماء والاعمار في مجال مشاريع المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي.

- في موضوع تلفزيون لبنان، وبعدما استمع مجلس الوزراء الى عرض وزير الاعلام لموضوع صرف العاملين في التلفزيون الذين بلغوا او سيبلغون سن التقاعد، وبسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة، قرر المجلس الطلب الى وزير الاعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية صرف العاملين في تلفزيون لبنان الى أجل آخر، على أن يصار الى تنظيم عملية وقف الصرف واتخاذ قرار إعادة تفعيله من قبل الوزير وإبلاغ إدارة التلفزيون بذلك.

ورداً على اسئلة الصحافيين، وبالنسبة الى التعديلات على قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها،اكد مرقص ان «  هذا قانون صادر تحت الرقم 23/2025، يتضمن مادتين  كانتا مدار نقاش مستفيض بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس وحاكم مصرف لبنان، وتم اعتماد مشروع القانون كما ورد واحالته الى مجلس النواب لاعادة تعديل هاتين المادتين بعد التشاور الذي حصل مع صندوق النقد.

اما ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات والجمعيات وكل الكيانات المعنوية التي قد تكون قائمة او تعمل من دون ترخيص، فقد عرض الحاكم المعطيات التي تطرح على بساط البحث مع «مجموعة العمل الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال» ومن متطلباتها خضوع كل المؤسسات المعنية لرقابة مصرف لبنان وقبله للترخيص من قبل المصرف، وستنظر الحكومة في هذا الاطار بالتوصيات التي سترفعها اللجنة الوزارية المختصة بهذا الشأن.

وقبل الجلسة ايضا، قال وزير الإتصالات شارل الحاج: لا يوجد أي خلاف في الأهداف بين رئيس الجمهورية وأي مسؤول بالدولة اللبنانية لا سيما الرئيس نبيه بري والهدف الأساسي هو وقف الدمار والقتل. اضاف: ليس هناك أي لبناني يثق بإسرائيل لذلك نحن بحاجة الى ضمانات دولية لا سيما أميركية وعربية على رأسها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار وتثبيته.

عين مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا امس، القاضي احمد رامي الحاج مدعيا عاما تمييزيا خلفا للقاضي المتقاعد جمال الحجار، وهو من عانوت – اقليم الخروب، يتمتع بسمعة طيبة بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة القضائية، وهو ابن عائلة حقوقية معروفة، جاء تعيينه  كمرشح توافقي، وكخطوة اصلاحية مهمة في السلطة القضائية اللبنانية، وهو غير محسوب على اي جهة سياسية او حزبية، مما يعزز صورته كقاضٍ محايد يحكم وفق الضمير والقانون.

درس الحقوق في لبنان، ثم سلك الطريق القضائي منذ بداياته، تدرج في المناصب حيث شغل مناصب حساسة ومهمة منها:قاضي التحقيق في محافظتي طرابلس وعكار، رئيس محكمة الجنايات في الشمال، رئيس الغرفة الاولى للمحكمة الابتدائية في طرابلس. 

​واشرف الحاج خلال مسيرته على العديد من القضايا الجنائية الكبرى، بما في ذلك جرائم الاتجار بالمخدرات، الجرائم الجنائية المعقدة، والتحقيقات في حوادث امنية.