أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الى أن "رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل قال انه سيحضر الجلسة التشريعية في البداية، وعندما رفضت "القوات اللبنانية" و"الكتائب" الحضور، ربما صدر القرار عن "التيار الوطني الحر" بعدم الحضور للمكسب الشعبي، وقرار التيار "الوطني الحر" بعدم حضور الجلسة التشريعية هو نوع من الرد على مشاركة "حزب الله" في جلسة مجلس الوزراء، وهذا الكلام ليس خفيا وتم التلميح اليه".
واعتبر في حديث لقناة "الجديد" أنّ "الجميع يرى ضرورة التمديد للمدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم، ولو كانت الأمور في ظرف طبيعي، ربما كان التعامل سيكون مغايرا ولكن الظروف استثنائية". واوضح أن "بالمبدأ لا مانع من عقد جلسات تشريعية بعيدا عن تفسيرات البعض واجتهاداتهم، ولا يمكن تقييد المجلس النيابي وبامكانه ان يشرع في كل الأوقات وبما يراه مناسباً".
ولفت الى أن "لا أحد يزايد على رئيس مجلس النواب نبيه بري بموضوع الميثاقية وحرصه عليها، واحتمال تأمين نصاب الجلسة التشريعية 50-50"، مشددا على أن "التشريع بالمفعول الرجعي غير وارد، والتشريع للتمديد مسبقا لأي منصب قيد الدراسة ومصالح البلد للأسف"بتتركب على اساس الطوائف والمذاهب".
في سياق منفصل، أكّد أن "بشكل حازم لا أحد يريد ان يمدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما في عاقل بيقبل يمدد له". وذكر أن "حكما هناك ضرورة لـ"الكابيتال كونترول"، وعدم وجود هذا القانون هو حجة للمصارف التي هربت الأموال و"مش بالضرورة يمر متل ما هو".