أجرت لجنتا الدفاع والمال النيابيتان مباحثات موسعة، توصلت الى وضع إقتراح قانون موحد يهدف الى وضع من تم تثبيتهم في الدفاع المدني ضمن فئة موظفي الدولة، ليتم تحديد أجورِهم على هذا الأساس.
ويذكر أن القضية ستطرح في الجلسة التشريعية المرتقبة الأسبوع المقبل، وفق جدول الأعمال الذي أقرته هيئة مكتب مجلس النواب.