من المضحك المبكي في ممارسات أهل الحكم، أن وزير النفط والطاقة يُصدر جدول أسعار إسبوعي بأسعار المحروقات، من بنزين ومازوت وغاز، وتتضمن زيادة أو تخفيض للسعر المعمول به، تبعاً لتقلبات أسعار النفط العالمية، وغالباً حسب حركة سعر الدولار في السوق السوداء، إرتفاعاً أو إنخفاضاً، دون أن يكلف نفسه عناء السؤال عن مدى وجود هذه السلع الضرورية في الأسواق.
ما نفع القرارات الهمايونية التي يُصدرها الوزير «النشيط»، إذا كانت ستبقى مجرد حبر على ورق، أو أسعار البنزين والمازوت والغاز في السوق السوداء بلغت ضعفي السعر الرسمي، ومع ذلك فهي غير متوافرة في محطات توزيع المحروقات، حيث تحوّلت طوابير الذل إلى ظاهرة مهينة في مختلف المناطق اللبنانية، فضلاً عن حوادث الشغب والقتل التي تكررت في أكثر من منطقة.
وآخر قرارات الوزير «الحصيف» صدر أمس وتضمن تسعيرة مولدات الكهرباء الجديدة! ولا ندري إذا كان معاليه يعلم أن آلاف المولدات توقفت عن العمل بسبب أزمة المازوت، وأن التقنين القسري والجائر لَحِق البقية الباقية من المولدات، التي يدفع المشتركون معها أسعاراً مضاعفة عدة مرات عن تسعيرة الوزارة، لأن أصحاب المولدات يحصلون على المازوت من السوق السوداء بأسعار خيالية، وتفوق الأسعار العالمية فيما لو تم رفع الدعم وأصبحت الأسعار تعتمد القواعد المتبعة في الأسواق العالمية.
لم يُحاول الوزير مثلاً أن يُنظم إدارة الأزمة الخانقة للمحروقات، كما فعل زميله السوري مثلاً، الذي اعتمد منصة الكترونية لإبلاغ كل مواطن بإستلام حصته الأسبوعية من البنزين أو المازوت من محطة معينة، وبتوقيت محدد، تجنباً للتهافت والإنتظار الطويل أمام محطات المحروقات.
قد تكون الحلول المنشودة لأزمة المحروقات أكبر من قدرة الحكومة المستقيلة والوزير المرتبك بإدارة وزارة كان يُعتبر أبرز الخبراء فيها، ولكن إدارة الأزمة ممكنة إذا توفرت الديناميكية المطلوبة، ودعمتها الإرادات المخلصة في التخفيف، قدر الإمكان، من معاناة هذا الشعب المنكوب بالمنظومة الحاكمة ومكوناتها السياسية!
طموح الناس أصبح أكثر تواضعاً من أي وقت مضى: أديروا الأزمة بإحسان، إلى أن تتوفر القدرة على إيجاد الحلول النهائية!