إذا كانت الجهود التي تبذلها الحكومة، وخاصة وزارة الصحة، في التصدّي لوباء الكورونا، تعتبر استثنائية وتُماهي المعايير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية، فإن فوضى الزيادات التي تضرب أسعار المواد الغذائية والخضار، كشفت تقصيراً فادحاً من قبل وزارة الاقتصاد في ضبط تسعير الحاجيات الأساسية، التي تسجل ارتفاعات مطردة، تفوق مستوى ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
جولة رئيس الحكومة حسان دياب على السوبر ماركت أمس، رغم أهميتها الرمزية، ليست هي الحل لهذه الإشكالية التي تُنغص معيشة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، الذين يعانون من مشكلة مزدوجة: انخفاض مستوى رواتبهم ومداخيلهم بسبب التدهور المستمر في سعر صرف الليرة، التي فقدت الكثير من قوتها الشرائية، وبالمقابل تسجل أسعار المواد الغذائية، بما فيها المنتجة محلياً، ارتفاعاً جنونياً، بلغ بعضها ثلاثة أضعاف نسبة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.
المطلوب أن يتحرّك مراقبو وزارة الاقتصاد بفعالية أكثر، وبصرامة أشد، ضد المتلاعبين بلقمة عيش الناس، وإحالة المخالفين الجشعين إلى القضاء، على أن يتم تنفيذ الأحكام الرادعة، بالسرعة اللازمة، سواء بالحبس أو الاكتفاء بالغرامة المالية الموجعة.
إعلان التعبئة العامة فرض على اللبنانيين البقاء في منازلهم، وتسبّب في فقدان مصدر دخل الشرائح التي تعمل بالأجر اليومي، وتلك التي لا تستطيع تأمين لقمة عيشها إذا لم تخرج إلى العمل يومياً، فضلاً عن الذين أصبحوا يقبضون نصف رواتبهم، وبالتالي فإن التهاون في ملاحقة المستغلين لظروف هذه المرحلة الصعبة، يُعتبر تقصيراً يصل إلى حد الإجرام بحق الناس الغلابى الذي وجدوا أنفسهم فجأة بين نارين، جائحة الكورونا من جهة، والغلاء الفاحش والسريع في أسعار حاجياتهم اليومية!
فهل تُطلق جولة رئيس الحكومة أمس، الحملات الجدّية لوضع حد حاسم لفوضى ارتفاع الأسعار؟