إذا كانت حرب الإبادة الممنهجة التي تشنها الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مستنكرة ومدانة بكل القوانين والأعراف الدولية. وإذا كانت المجازر اليومية ضد المدنيين تدخل في تصنيف جرائم ضد الإنسانية.
فإن ما يجري في لبنان مع عجز المنظومة السياسية وخلافاتها المزمنة، يُعتبر حرباً غادرة ضد الصيغة الوطنية، بل هو بمثابة جريمة موصوفة، كما وصفها البطريرك بشارة الراعي، لأن النهج التعطيلي الذي بدأ بإنتخابات رئاسة الجمهورية، والحؤول دون تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية قبل إنتهاء ولاية العماد ميشال عون، وامتد ليصل إلى حاكمية البنك المركزي، ويهدد اليوم قيادة الجيش، وغداً مناصب قيادية أخرى، في مقدمتها النائب العام التمييزي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، بدأ يُشكل خطراً داهماً على الدولة، وسلامة مؤسساتها التي ضربها الشلل، وإستفحلت في إداراتها حركات التمرد والإضرابات، في غياب المعالجة الجذرية لتداعيات الإنهيارات النقدية والإجتماعية، على مستوى رواتب القطاع العام.
يُضاف إلى كل ذلك، المخاطر الأمنية الناجمة عن أجواء حرب غزة المهيمنة على المنطقة، والتي يكاد لبنان يصبح طرفاً فيها، مع التصاعد المتدحرج للمناوشات اليومية على الحدود الجنوبية، مع قصف العدو للأهداف المدنية في القرى الحدودية، ورد حزب الله بالصواريخ والقذائف النوعية.
ماذا بقي من معاني المسؤولية الوطنية للقيادات السياسية والحزبية، عندما تتجاهل كل هذه الأخطار المحدقة بالبلاد والعباد من كل حدب وصوب، وتبقى كل الأطراف على عنادها في المواقف الخلافية التي تُعطّل، ليس الحركة السياسية وحسب، بل وإيضاً كل مفاصل الحياة اليومية للدولة وللناس.
في بلاد الله الواسعة، عندما تلمُّ بالوطن مثل هذه الأخطار، تتداعى القيادات السياسية للتوافق على خطة طوارئ لمواجهة التهديدات الداهمة، ووضع خلافاتها جانباً، وإتخاذ الخطوات الضرورية التي تشكل شبكة أمان للبلد، وتستنفر كل الطاقات للتصدي للتطورات السلبية المفاجئة.
كيف يمكن لبلد بلا رئيس جمهورية، ولا حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، ومراكزه القيادية مهددة بالفراغ، أن يستقطب دعم الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وحدوده تكاد تتحول إلى جبهة مفتوحة مع العدو الإسرائيلي؟
لا ندري إذا كان ثمة جواب عند جهابذة السياسة!