يبدو أن وزير الطاقة لم يمسك بعد ملف وزارته، ومازال يتصرف وكأنه غير معني بإنخفاض بقايا ساعات التغذية الكهربائية، وإختفاء المازوت من الأسواق، فضلاً عن التأخير غير المبرر بتسليم البنزين من قبل إدارة المنشآت النفطية إلى شركات التوزيع، الأمر الذي أدى إلى إقفال العديد من المحطات في مختلف المناطق، وعودة طوابير القهر أمام المحطات القليلة التي بقيت مفتوحة.
ويبدو أن معاليه لم يسمع بالتجمعات الشعبية وقطع الطرقات في العديد من المناطق، إحتجاجاً على غياب الكهرباء، أو تذمراً من فقدان المازوت، أو لمطالبة سائقي الفانات والسيارات العمومية بتأمين البنزين ليتمكنوا من تأمين لقمة عيش عائلاتهم بالقدر الميسور.
الفيول العراقي وصل، المازوت الإيراني إقتحم المعابر غير الشرعية وأصبح بالداخل اللبناني، والمسؤولون المصريون يستعجلون إجراءات مد لبنان بالغاز اللازم لتشغيل معملي دير عمار والزهراني، ومع كل ذلك مازال وزير الكهرباء والطاقة على برودة تدابيره لتسريع خطوات تحسين ساعات التغذية الكهربائية، والإفراج عن البنزين المُخزّن في مستودعات الوزارة في طرابلس والزهراني، والبت بطلبات الشركات النفطية لإستيراد المازوت، وتأمين حاجات السوق من هذه المادة الضرورية لتشغيل المولدات في المدن والقرى والأحياء، وسحب سجادة الإستغلال من أيدي بعض أصحاب المولدات الذين ضاعفوا قيمة إشتراكاتهم مرتين وثلاث مرات، ولكن مددوا ساعات القطع، ليوصلوا الليل بالنهار بلا كهرباء لمشتركيهم، في بعض المناطق والأحياء في بيروت والمدن الأخرى، تحت سمع وبصر الإدارات المعنية في وزارة الطاقة.
أزمة الكهرباء المزمنة، ومحنة المحروقات المستجدة منذ أشهر، تشكلان التحدي الأول للحكومة الميقاتية، والذي على أساسه سيتم تقييم مدى نجاح الحكومة في التعاطي مع أولويات الناس في الكهرباء والمحروقات، وتحقيق أولى الإنجازات المطلوبة على مختلف المستويات الداخلية والدولية على السواء.
وبانتظار أن يُدرك وزير الكهرباء حجم المسؤولية التي يتحملها في إنجاح الحكومة الجديدة، أم أن الأمور ستسير على قاعدة « حارة كل مين إيده له»!