فضائح الكهرباء لم تعد مجرّد اتهامات تحتاج إلى إثباتات، بقدر ما أصبحت مجموعة إدانات صريحة وواضحة، برسم المعنيين بملفات الفساد، وخاصة وزارة الفساد التي بادر رئيس الجمهورية إلى إنشائها وإسنادها إلى أحد المقرّبين منه، لتكون العنوان الأساس لمكافحة الفساد.
تراكمات السنوات الطوال تدل على عجز الطبقة السياسية، بل وتواطئها لاستغلال مشكلة الكهرباء بنهب المليارات من الدولارات، من دون تأمين التيار الكهربائي، منذ أكثر من ثلاثين سنة.
ولكن ما يعنينا اليوم، هو هذا الإصرار الفاضح على تمرير صفقة بواخر الكهرباء، بهذه الكلفة الباهظة (حوالى ٢ مليار دولار)، تذهب في نهاية المطاف أدراج رياح الهدر، لأنها لا تؤمّن التيار الكهربائي بشكل كافٍ ولا دائم، ولكنها تؤمّن عمولات، وعملية فساد بمئات الملايين من الدولارات.
سبق وكتبنا أكثر من مرة عن تجربة الشقيقة مصر الناجحة والحاسمة في معالجة أزمة الكهرباء، حيث طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي إشراك القطاع الخاص في إنشاء محطات التوليد، على أن تتولى وزارة الكهرباء الاستمرار في توزيع الطاقة وجباية الأموال من المواطنين.
بالأمس دشن الرئيس السيسي ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بطاقة ١٥ ألف ميغاوات، بكلفة ٧ مليارات دولار فقط ، ومزرعة لطاقة الرياح تنتج ٥٨٠ ميغاوات، بكلفة ٦٧٠ مليون دولار.
هذا يعني، بكل بساطة، أن محطة توليد خمسة آلاف ميغاوات، وهي تفوق حاجة لبنان حالياً، تكلف فقط 2.2 مليار دولار، في حين أن البواخر تنتج فقط ١٢٠٠ ميغاوات بكلفة تصل إلى حدود المليارين، ولا تؤمن الحاجة الحالية من الطاقة، وأموالها تذهب هدراً، في بلد يقف على حافة الإفلاس!
هذا الكلام لا يُعبّر عن وجهة نظر سياسية، أو مجرد تكهنات وتحليلات شخصية، بل نطلب اعتباره إخباراً، ليس بتصرّف القضاء وحده، بل بتصرف منظمات وجمعيات المجتمع المدني، التي عليها التحرّك نحو المعالجات الناجعة عن طريق القضاء، لأن النزول إلى الشارع لم يجدِ نفعاً على مدى عقدين ونيف من الزمن!
فهل ثمّة من يتحرّك بجدية، بعدما كشفت الأرقام كل لبس وإبهام، في هذا الملف الوطني بامتياز؟