تشكل الجلسة الإنتخابية الأولى للإستحقاق الرئاسي محكاً جدياً يكشف حقيقة مواقف الكتل النيابية، والأفرقاء السياسيين، المتخاصمين والمتحالفين، من مسألة الشغور في رئاسة الجمهورية، أو السعي لإنتخاب رئيس جديد قبل خروج العماد ميشال عون من قصر بعبدا في ٣١ تشرين الأول المقبل.
المتابعة الدقيقة للتطورات السياسية المتلاحقة منذ الإنتخابات النيابية، تؤكد تحرر المجلس النيابي من هيمنة الكتل الكبيرة التي كانت تسيطر على القرارات المفصلية في السلطة التشريعية في عهود المجالس السابقة، وسادت اليوم حالة من التشرذم، عبّرت عنها الكتل الصغيرة، وما هي أصغر من صغيرة، والتي لم تفلح المساعي والمشاورات الناشطة على أكثر من صعيد، في توليد جبهة نيابية عريضة تضم السياديين والمعارضين التقليديين، من أحزاب وأفراد، مع النواب التغييريين والمستقلين، وتشكيل أكثرية نيابية بوجه فريق ٨ آذار الذي يقوده الثنائي الشيعي، ويحاول إيصال مرشحه إلى الرئاسة الأولى.
لعبة النصاب هي الوسيلة المتاحة لكل الأطراف التي يبدو أنها غير مستعدة لخوض غمار المواجهة الإنتخابية، نظراً لغياب الحد الأدنى من التوافق بين أطراف الفريق الواحد. حزب الله وحركة أمل اللذين يميلان لتأييد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أعلن حليفهما التيار العوني ورئيسه جبران باسيل أمس أنه سيصوت مع تكتله بورقة بيضاء، لأنه ليس لديه مرشح محدد، مما يعني أنه مستمر في معارضته لترشيح فرنجية الذي رفض الخضوع لوصاية باسيل، مقابل تأييده في المعركة الرئاسية.
الكتل الصغيرة للمستقلين لم تصل إلى توافق نهائي مع الأحزاب السيادية على مرشح واحد، حيث أعلن رئيس حزب الكتائب أمس إيضاً وجود مرشحين آخرين غير حليفه النائب ميشال معوض. والنواب التغييريون لم يتفقوا بعد على إسم مرشحهم، حيث أعلنت النائب بولا يعقوبيان بعد إجتماع أمس أن البحث جارٍ لإختيار شخصية من بين عدة شخصيات يتم التداول بها، مثل زياد بارود وصلاح حنين وغيرهم، وجولتنا على الكتل النيابية لم تُسفر على توافق حول إسم معين.
على ضوء هذا الواقع من المستبعد أن يؤمن أحد الفرقاء أكثرية الثلثين من أصوات النواب لمصلحة مرشح معين، لذلك يبقى تطيير النصاب هو القاسم المشترك الوحيد، حتى بين الكتل المتباعدة في السياسة، مع منح رئيس المجلس براءة دستورية، لأنه دعا للجلسة الإنتخابية الأولى قبل إنتهاء الشهر الأول من المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد.