المشهد الدولي يتغير بخطوات متسارعة. وحدهما واشنطن وتل أبيب، تعيشان في غربة عن التطورات المتلاحقة في مواقف الدول الأوروبية والآسيوية، وخاصة الأفريقية وزميلاتها في أميركا الجنوبية.
لم تعد الدولة العبرية أسيرة العزلة الدولية وحسب، بل أصبحت في قفص الإتهام في محكمة العدل الدولية، حيث دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم تل أبيب بشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وخرجت الإنتقادات والإتهامات ضد رئيس الحكومة وفريقه الوزاري المتطرف، من الدوائر الإسرائيلية إلى قاعات المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها كريم خان إصدار مذكرات توقيف دولية بحق نتانياهو ووزيري الداخلية والمالية بن غفير وسموريتش، لإخضاعهما لمحاكمة دولية حول جرائم الحرب التي إرتكبوها في غزة، والتي تُعتبر جرائم ضد الإنسانية، حسب نصوص قانون الحرب الدولي.
وفي الوقت نفسه، تتوالى الإعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية محترمة، على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، فيما تتزايد قرارات قطع العلاقات مع الدولة الصهيونية من دول في أفريقيا ومن أميركا اللاتينية، فضلاً عن تظاهرات الغضب التي إجتاحت المدن الأميركية والأوروبية، إحتجاجاً على الحرب الهمجية في غزة، وحصار التجويع والتقتيل والتدمير الذي فرضته حكومة تل أبيب على مليوني فلسطيني في القطاع.
قد يكون من المتوقع صدور ردة الفعل الهستيرية من نتانياهو وفريقه ضد طلب مدعي عام المحكمة الدولية، ولكن كيف تبرر واشنطن جنوح الرد الأميركي، من إدارة بايدن ونواب الكونغرس، إلى حد التهديد بمحاصرة المحكمة الجنائية الدولية، وتهديد المدعي العام كريم خان بفرض عقوبات مالية وإدارية عليه، وتجميد أمواله في المصارف، لأنه نطق بإسم العدالة الدولية، ضد نتانياهو وعصبته العنصرية والإجرامية، وطلب إصدار مذكرات التوقيف بحقهم.
ماذا أبقت الإدارة الأميركية المتوارية عن مسرح الأحداث نهاية هذا العام، من المبادئ والقيم التي أطلقتها الثورة الأميركية ضد المستعمر الإنكليزي، وعاشت على أصدائها الدولة الديموقراطية الأكبر في العالم، عقوداً، بل قروناً من الزمن، رافعة شعارات برّاقة، من الحرية والديموقراطية، إلى العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش بحرية وأمان في بلدانها الوطنية.
من قال أن الدولة العبرية، هي «سوبر دولة»، تبقى فوق مستوى المحاسبة وفق أحكام الدولي؟
وكيف يمكن لدولة تُنصّب نفسها، زعيمة العالم الحر، والدولة الأعظم في النظام الدولي، أن تضرب عرض الحائط بمبادئ وقوانين العدالة الدولية؟