ما فعلته القاضية غادة عون أمس بإقتحام البنك المركزي ينطبق عليه مواصفات «الفعل الشنيع»، في القضاء على ما تبقَّى من هيبة الدولة، وفي إنتهاك حرمة المؤسسات العامة، وخلع التغطية القانونية عن القائمين عليها.
لم تُفلح الميليشيات في ذروة الحرب السوداء في تجاوز عتبات البنك المركزي، الذي بقي بحماية القوى الأمنية الشرعية طوال سنوات الحرب، وبقي حاكمه في مأمن عن التطاول الذي لم يوفر رئيساً ولا وزيراً ولا أي مسؤول من المنظومة السياسية السابقة.
ولكن القاضية عون ضربت رقماً قياسياً في الإستخفاف بالنظام العام ونصوص القانون، وتصرفت وكأن البلد تحوّل في هذا «العهد القوي» إلى «حارة كل مين أيدو له»، وأصبحت مواقع السلطة أشبه بدكاكين «دليفري» تلبي أوامر ورغبات بعض المسؤولين، دون أدنى إعتبار للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والتي تُنظم العلاقات بين المؤسسات، وتُكرس مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة بين القضاء والمؤسسات العامة الأخرى.
المشكلة التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أن عون تعتبر نفسها القاضية الوحيدة في الجمهورية التي تحتكر صفات النزاهة والإستقامة والجرأة في إقتحام الشركات الخاصة، كما حصل مع مؤسسة الراحل ميشال مكتف، والتعنت في ضرب المؤسسات العامة، كما حدث أمس في البنك المركزي.
أما باقي السلك القضائي، وما يضم من قضاة أصحاب ضمير، وكفاءة مشهودة لهم، فهم بمثابة أزلام للسياسيين، عليهم أن يعتزلوا، وعلى القضاء أن يعتزل مهمته، على حد ما صرّحت به بعد فشل غزوتها للمصرف المركزي، وعدم تمكنها من العثور على الحاكم رياض سلامة.
لقد آن الأوان لإيقاف هذه القاضية الفاتحة على حسابها عند حدّها، وتذكيرها بأنها هي من تتلقَّى التعليمات والأوامر عبر الهاتف من مواقع القرار الرسمي، وتحاول القيام بمهمة الدليفري بالسرعة القصوى، حتى ولو أخذت في طريقها أسس الدولة وشوّهت سمعة القضاء، وهي تلهث وراء الهدف المحدد لها، عبر الروموت الكونترول!
بئس القضاء الذي يقف عاجزاً عن ردع مثل هذه القاضية الهوجاء!