حضور وفد البنك الدولي لجلسات مناقشات خطة الكهرباء، أضفى أجواءً جدّية على الملاحظات ووجهات النظر المتبادلة، وأبقى مسار الجلسات تحت السيطرة، بعيداً عن المزايدات والخلافات والمهاترات التي كانت تسود في الجلسات السابقة.
إبقاء الأمور في إطارها الجدّي، لا يعني عدم وجود تباينات واجتهادات مختلفة بين مكونات اللجنة، كل من الزاوية التي يراها مناسبة، لا سيما بالنسبة لنقطتين أساسيتين.
الأولى: تحديد مرجعية إجراء المناقصات المتعلقة بإنشاء محطات التوليد الجديدة وبالسرعة اللازمة، لوقف الهدر الحاصل في الكهرباء فوراً، والذي تصل قيمته سنوياً إلى أكثر من ملياري دولار أميركي.
الثانية: توضيح الغموض الذي أحاط بالحلول الفورية والمؤقتة الواردة في صلب الخطة، من دون تعريف واضح لها، الأمر الذي أثار التكهنات مجدداً حول إمكانية تمرير صفقة البواخر من جديد. في حين كانت شركة سيمنس وشركات أوروبية أخرى، قد تعهدت بتوفير الطاقة على مدار الساعة عبر إحضار مولدات كبيرة، تؤمن الحلول المؤقتة والسريعة لتأمين التيار الكهربائي ٢٤/24.
ولو تُرك الأمر لعاصفة الخلافات المتجددة بين «القوات» و«التيار الوطني» على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المنتديات السياسية، لبقيت الأمور تدور في دوامة الصراعات السياسية، من دون إحراز أي تقدم في هذا الملف الحيوي، الشائك والمعقد!
وفيما تستعجل وزيرة الطاقة المنتمية للتيار الوطني زيادة التعرفة الكهربائية، ورفع الدعم عن التسعيرة الحالية للكهرباء، يرى نواب «القوات» ضرورة التريث برفع الدعم، وزيادة التعرفة، بانتظار تأمين الكهرباء على مدار الساعة، وانتفاء حاجة المواطنين إلى اشتراك مولدات الأحياء، مما يساعد على تقبل الناس لزيادة التعرفة الرسمية، بعد التخلص من الفاتورة الكهربائية الثانية للمولدات.
هل اقتربنا من الخواتيم السعيدة لأزمة الكهرباء المزمنة، أم أن ثمة خلافات مفاجئة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر، مرة أخرى؟