... وأخيراً أقرّ مجلس الوزراء الخطة الاقتصادية عشية عيد العمال، مع الاعتراف بصعوبة التكهن، بما إذا كانت الخطة الموعودة ستكون «عيدية» للعمال وبقية اللبنانيين، أم هي ضربة جديدة للجسم العمالي، وغالبية اللبنانيين، في حال بقيت مجرّد حبر على الورق، كما حصل مع أول المشاريع الإصلاحية للعهد الحالي، والتي قُدمت إلى مؤتمر سيدر في باريس، ولكن لم يُنفذ منها حرفاً واحداً!
لا نريد استباق الأحداث، والتمسّك بنظريات التشاؤم والتيئيس، كما لسنا من رواد الإفراط بالتفاؤل، وتعويم الناس على «شبر من المياه»، ولكن لا بد من التعاطي بحذر مع مجريات الخطة الاقتصادية، التي تواجه الكثير من التحديات والصعوبات في طريق التنفيذ، في مقدمتها مسألة استعادة الثقة في الأوساط الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، والدول المانحة الأخرى، التي سبق لها وخسرت الرهان على قدرة الدولة اللبنانية تنفيذ التزاماتها بالإصلاحات المالية والإدارية، بعد سلسلة اخفاقات بدأت منذ مؤتمر «باريس ٢» عام ٢٠٠٢.
إخراج أموال المودعين من تحمّل مسؤولية أعباء المديونية العامة، خطوة مشجعة، وأكثر واقعية، من الاقتراحات السابقة التي كانت تعتبر المودعين شريكاً ثالثاً في التراتبية التي كانت معتمدة في المسودة الأولى، وتفرض عليهم نظام «الهيركات»، لاقتطاع نسب مهمة من أموالهم في المصارف!
كذلك الحال مع مسألة «bail in»، أي المساهمة في إعادة رسملة المصارف، عبر شراء أسهم من قبل المودعين، حيث تُركت الحرية للمودع، وأصبح هذا الخيار اختياراً شخصياً، لا إجبارياً كما كان وارداً في النقاشات التي سبقت وضع الخطة بصيغتها النهائية.
أما تأجيل تحديد سعر صرف الليرة، فمن شأنه أن يُبقي على الفوضى الراهنة في سوق الصرف، حيث يتفاوت صرف الليرة بين ألف وخمسمائة في البنوك وأربعة آلاف عند الصرافين، مروراً بسعر الحوالات الواردة بواسطة المؤسسات المالية بحدود ثلاثة آلاف ومائتي ليرة!
المهم أن تأخذ الخطة الوليدة طريقها إلى التنفيذ، بما لها وما عليها، عل ذلك يفتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والدول المانحة، في حال أظهرت مكونات الحكومة الجدية اللازمة في تنفيذ الإصلاحات الجذرية المطلوبة!