إقرار الموازنة «المسخ» بعد هذا المخاض الطويل في مناقشات مجلس النواب لم يكن مفاجئاً، بل لعله كان خطوة لا بد منها على علاّتها، وما أكثرها، على إعتبار أن صندوق النقد الدولي كان يعتبر إقرار الموازنة الباب الرئيسي للولوج إلى مفاوضات جدية مع الحكومة اللبنانية.
التصويت الهزيل، (6٣ صوتاً فقط) لا يغيّر من واقع الأمر شيئاً، لأن مشروع الموازنة أصبح ميزانية للعام ٢٠٢٢، بغض النظر عن الأرقام غير الواقعية، والمداخيل الوهمية، ومليارات العجز الفلكية. غير أن القفز فوق الواقع المتردي للخزينة المفلسة لن يحل المشاكل المالية المتراكمة، ولن يُعتبر خطوة سليمة على طريق الإصلاح، بقدر ما سيكون سبباً إضافياً لفقدان الثقة بقدرة الحكومة على وضع البلد على سكة الإصلاح والإنقاذ.
أولا: لا ندري مدى دقة الكلام عن إستعداد البنك الدولي، أو صندوق النقد، لتغطية عجز الموازنة بكلفة عشرات الألوف من المليارات بالليرة اللبنانية، وما هو الثمن الذي سيتحمله البلد وأهله من إجراءات قاسية على حساب معيشتهم اليومية، وإستقرارهم الإجتماعي.
ثانياً: رفع الدولار الجمركي إلى ١٥ ألف ليرة فقط، لن يحد من تداعيات زيادات الإنفاق بنسب كبيرة في الموازنة الجديدة، والذي يذهب بمعظمه هدراً أو نهباً، دون تحقيق أي مشروع إنمائي، ودون توفير فرص عمل للشباب تُساعد في التخفيف من أزمة البطالة، وتساهم في تنمية الإقتصاد الوطني، فضلاً عن أنه لن يسد رمق الخزينة للتغلّب على العجز.
ثالثاً: مضاعفة الرواتب مرتين، خطوة يستحقها، بلا شك، موظفو القطاع العام والعسكريون، عاملين ومتقاعدين. ولكن تنفيذ هذه الخطوة عشوائياً، وقبل توفير الموارد المالية اللازمة سيُفاقم من عجز الخزينة، ويؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، أين منها ما حصل عند إعتماد سلسلة الرتب والرواتب عشية إنتخابات عام ٢٠١٨، والتي كانت في مقدمة الأسباب التي أدت إلى إنهيار مالية الدولة، وإضطرارها للإستدانة بفوائد عالية زادت العجز عجزاً.
يبقى أن النواب الذين صوّتوا إلى جانب إقرار الموازنة، كانوا خليطاً من الموالين والمعارضين، والمستقلين والتغييريين، رغم كل الخطابات الرنانة التي ألقاها بعضهم، وقال في مشروع الموازنة كلاماً ما أنزل الله به من سلطان.
بئس نواب آخر الزمان،.. ولتسقط شعاراتكم الإنتهازية والفارغة من أي مضمون!