البيان المدوّي الذي صدر عن الرئيس نبيه بري أمس، وضع حداً حاسماً للسجال البيزنطي الذي شغل الداخل والخارج حول من هي الجهة التي تُعطل ولادة الحكومة، وإظهار مبررات هذا التعطيل بشكل واضح وصريح، ومن دون أية مواربة أو مزايدة.
بيان رئيس مجلس النواب دحض كل مزاعم تجاوز الصلاحيات من قبل الرئيس المكلف أو رئيس مجلس النواب، ووضع يده مباشرة على الجهة التي لا تقف عند حدودها الدستورية، وتعمل على خلق واقع جديد، وأعراف مستجدة، من خلال الإصرار على التدخل المباشر في تأليف الحكومة، من خلال تسمية عدد معين من الوزراء، والتمسك بحقائب محددة لفريق رئيس الجمهورية، من دون الإهتمام بالنصوص الدستورية، وخاصة المادة ٦٤ التي تنص على صلاحية تأليف الحكومة بالرئيس المكلف حصراً، على أن يتم التشاور بالصيغة التي يطرحها مع رئيس الجمهورية.
كما فضح بيان الرئيس بري محاولة رئيس الجمهورية وفريقه الإلتفاف على تكليف الأكثرية النيابية للحريري تأليف الحكومة العتيدة، نتيجة الإستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية شخصياً مع نواب الأمة، وذلك في العرقلة المستمرة لعملية التأليف، بهدف الحصول على الثلث المعطل، ثم من خلال الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب طالباً بشكل عير مباشر، وغير دستوري سحب التفويض النيابي المُعطى للرئيس المكلف بحجة عدم رغبته في التأليف (كذا)، وهذا ما رفضه مجلس النواب.
وكشف بيان بري حقيقة نوايا الفريق الرئاسي، عندما خاطبهم بالقول: أنتم تقولون أننا لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. مؤكداً بأن هذا «ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم».
كان من المفترض أن يضع بيان بري حداً لحرب البيانات مع بعبدا، ويستمر بمبادرته في أجواء من التهدئة السياسية، ولكن الفريق الرئاسي لا ينحو بإتجاه إنهاء الجدل العقيم، فيما البلد يسير في مهاوي الإنحدار، ويقترب من الارتطام الكبير.
فهل تنفع بيانات التحدي والاستفزاز في إيجاد الحلول المنشودة، أو تحقيق إختراق الحد الأدنى في جدار الأزمة الحكومية؟