أداء المعارضة السياسي لا يختلف كثيراً عن أداء الحكومة والأحزاب الموالية لها، حيث الضياع يضرب الطرفين، وعدم وضوح الرؤية للخروج من النفق المظلم، وغياب إرادة الحسم في إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
الأزمة المتفاقمة مع دول مجلس التعاون الخليجي تتدحرج على سُلَّم التصعيد والتعقيد، والحكومة مازالت تتجاهل تداعيات التأخر في معالجة أسباب هذه المشكلة، وإنعكاساتها السلبية على الوضع اللبناني، إقتصادياً ومالياً ومعيشياً، فضلاً عن المضاعفات المؤثرة في العلاقات الأخوية التي تربط اللبنانيين بأشقائهم الخليجيين.
عجز الحكومة عن التصدي لهذه الأزمة، وتجنيب البلاد والعباد أخطارها، يعني أن أهل الحكم لا يملكون من زمام السلطة القادرة شيئاً، وأن الأمر في النهاية يعود للمكونات الحزبية التي تُهيمن على القرار الرسمي، وفي مقدمتها حزب الله، الذي يمسك بمقدرات السلطة، ويُمارس الفيتو حيناً، ويلجأ إلى أساليب التعطيل مرات أخرى، في مواجهة كل قضية أو إستحقاق لا يتوافق مع توجهاته السياسية، سواء المحلية أو الإقليمية.
بعد إنحسار مد ثورة ١٧ تشرين، وتلاشي إندفاعة الأجيال الشابة التي أشعلت شرارتها الأولى، تحوّلت المعارضة إلى الممارسات الصوتية، سواء في الندوات الإعلامية، أو البيانات الدورية، وتفرّق شمل الشباب والصبايا بعد التخريب المتعمد والخبيث لساحات الثورة، وأضحى التيار الهادر مجموعة شلل ميكروسكوبية، تتنافس في ما بينها على الوجاهة الثورية والزعامة السياسية، وأخيراً على المقاعد الإنتخابية.
وفي سياق آخر للمعارضة، لم تنجح محاولات السياسيين المخضرمين في تظهير جبهة تجمع صفوفهم. وتعزز قدراتهم، وتوحد أصواتهم المتفرقة في منبر واحد، وتطرح الخيار البديل للسلطة الفاشلة.
وتجديد الدعوة لقيام جبهة موحدة للمعارضة، يُعتبر إعترافاً من السياسيين المعارضين بعدم جدوى الأصوات المتفرقة، وإستمرار التفرد بالمواقف، مع قوى الموالاة التي ترص صفوفها من جديد عشية الحديث عن الإنتخابات النيابية في آذار المقبل.
فهل الحكومة قادرة على الخروج من دوامة الضياع والتردد؟
وهل المعارضة تجمع صفوفها وتستعيد المبادرة قبل الإنتخابات المقبلة؟