الأزمة السياسية الجديدة تتجاوز مشكلة استقالة رئيس الحكومة في الشكل والمضمون، لتطرح بشكل مباشر، وأكثر وضوحاً، مسألة الخلل الحاصل في أداء السلطة التي أنتجتها التسوية السياسية، في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وأنهت الشغور الرئاسي، وأتاحت تشكيل الحكومة المستقيلة.
الخلل المتمادي الذي هيمن على أداء أطراف 8 آذار، وخاصة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، خرج عن قواعد وبنود التسوية المذكورة، وناقض مضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية الذي التزم فيه بإبعاد لبنان عن سياسة المحاور، كما يناقض ما ورد في البيان الوزاري من حرص لبنان على الابتعاد عن الصراعات الإقليمية.
من لقاء الوزير جبران باسيل مع مثيله السوري وليد المعلم، إلى زيارات الوزراء إلى دمشق، إلى دعوات التطبيع مع النظام السوري، إلى تعيين السفير اللبناني في دمشق، فضلاً عن أسلوب الهيمنة والاستئثار في التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية، كلها ممارسات ألحقت أضراراً فادحة بالرئيس الحريري، سواء على صعيد قاعدته الشعبية، التي أصبحت تتحدث عن الإحباط والتهميش، أم بالنسبة لعلاقاته العربية، وخاصة مع السعودية.
ولكن المفارقة الأكبر جاءت من رئيس الجمهورية بالذات، حيث كرّر، وأكثر من مرة، دعمه وتأييده لسلاح حزب الله ودوره في المنطقة، لدرجة اعتباره لاعباً مستمراً إلى حين انتهاء مشكلة الشرق الأوسط. ومثل هذا الموقف من أعلى سلطة شرعية في لبنان، يعتبر خروجاً عن التزامات التسوية التي رعتها السعودية من باب الحرص على الاستقرار الداخلي، ولإبعاد الشقيق الأصغر عن نيران المنطقة.
ولكن الحرص السعودي لم يُقابل بمثله من العهد الجديد، الذي لم يأخذ مبادئ وقواعد النأي بالنفس بعين الاعتبار، وبما يستحقه من جدية والتزام، الأمر الذي أثار موجة استياء لدى القيادة السعودية.
ولأسباب غير مفهومة وغير مبررة حتى اليوم، لم يأخذ المسؤولون اللبنانيون، شركاء الحريري في التسوية والسلطة، الكلام الذي نقله إليهم الوزير ثامر السبهان خلال زياراته المتتالية إلى لبنان، بما يجب من تفحص واهتمام! وكذلك كان حال التعامل مع تغريداته التي اتخذت طابع المصارحة المباشرة، ولم تخل من التحذيرات الواضحة، ولكنها لم تلق آذاناً صاغية لدى المسؤولين اللبنانيين!