ما حصل أمس في مجلس النواب، جلسة سوداء في مسار العمل البرلماني، في بلد يفتخر بأنه كان في مقدمة الدول الديمقراطية في الشرق الأوسط.
ليس غريباً أن تختلف مواقف الكتل النيابية من مشاريع القوانين المعروضة للنقاش في مجلس النواب، ولكن من المحزن أن يتخذ هذا الإختلاف بين النواب أمس طابعاً طائفياً، في خطاب لا يخلو من المزايدات الحزبية والشعارات الشعبوية.
من المؤكد أن الوضع السياسي يتعافى من تعثره الحالي مع الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي، وإنتخاب رئيس للجمهورية، حيث ينتظم العمل في المؤسسات الدستورية، وتُطوى صفحة الخلافات المستحكمة حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وتتولى الحكومة العتيدة دفة قيادة الدولة نحو الخروج من النفق الحالي، عبر تنفيذ الإصلاحات الضرورية، والتي طال إنتظارها من الدول المانحة والمؤسسات المالية المعنية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
ولكن بإنتظار حصول جلسة الإنتخاب، وخروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة، هل يجب أن نبقى في دوامة التعطيل والشلل الذي يضرب مفاصل الدولة، أم من الأفضل معالجة الأمور الطارئة، بالتي هي أحسن، وبما يتوفر من التنسيق والتوافق، ولو على الحد الأدنى، لتمرير المشاريع والقرارات التي تُخفف معاناة الناس؟
لا بد من الإعتراف، بكثير من الواقعية المشحونة بشيء من التواضع، أن موازين القوى الراهنة في مجلس النواب، لا تسمح لأي فريق سياسي بتأمين نجاح مرشحه في السباق الرئاسي، وبالتالي، فإن جلسة الإنتخاب قد يطول انتظارها، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وتصل كلمة السر من الخارج، على خلفية المشاورات واللقاءات التي تشهدها العاصمة الفرنسية، المعلن منها والمكتوم.
ويبدو أن باريس تستعد لإستقبال وزراء خارجية اللقاء الخماسي، الذي إنعقد الشهر الماضي على مستوى خبراء وسفراء، لمناقشة الأزمة اللبنانية، وسبل إنقاذ وطن الأرز من شرّ ما أوقعته به المنظومة السياسية الفاشلة والفاسدة. والمعلومات الأولية لا تتوقع حصول الإجتماع الوزاري قبل نهاية الشهر الجاري، مما يعني أن عمليات شد الحبال، والعضّ على الأصابع، ستستمر فترة أخرى، مع كل ما تحمله من تداعيات على المستوى الإجتماعي، ومضاعفاتها التي تهدد معيشة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.