لا يجوز أن يبقى أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت مثل المشردين في الشوارع، يتنقلون بين المقرات الرسمية، من قصر العدل إلى السراي الحكومي، ومن قيادة الإطفاء إلى مقر بلدية بيروت، دون أن يُكلف مسؤولٌ واحدٌ نفسه «عناء» مقابلتهم، والتخفيف من أوجاعهم، بعدما ثبت أن السلطة المتلاشية غير قادرة على بلسمة جراحهم.
مطالبة الأمهات الثكالى والزوجات المفجوعات، والأشقاء والشقيقات المنكوبين بفقدان أعزائهم، بمتابعة التحقيقات القضائية، وكشف الحقائق في جريمة العصر، لا تعنيهم وحدهم، بقدر ما هي قضية كل اللبنانيين، الذين مازالوا يعيشون في صدمة الكارثة المدمرة، التي أكملت ما كانت الأزمة المالية قد بدأته، بعد القرار الغبي بعدم تسديد مستحقات اليوروبوند في شباط ٢٠٢٠.
هو ثالث أكبر إنفجار في العالم، بعد القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي، واوقع بضعة آلاف من الضحايا الأبرياء، بين قتيل وجريح ، وشرد الألوف من العائلات بعد الدمار والخراب الذي لحق بمنازلهم، وقضى على البنية التحتية للمرفأ والمناطق المحيطة به، وأطاح بصومعات القمح، أهم معالم العاصمة المطلة على البحر، ورغم كل ذلك لم تجد المنظومة السياسية الفاسدة حرجاً في الخضوع لضغوط حزب الله ومحور الممانعة، وتوقيف التحقيق القضائي الذي كان قد قطع شوطاً مهماً في كشف ملابسات هذه الجريمة.
أهالي الضحايا بُحّت أصواتهم في ترديد شعارات الحقيقة، وتعبت أيديهم من رفع صور أحبائهم، والمطالبة بمعاقبة المتورطين، وأهل السلطة يختلفون على تعيين المحامين الأجانب في دعوى سلامة أمام القضاء الفرنسي، ولا يتجرأون على فتح سيرة مسار التحقيقات في أخطر إنفجار زلزل أحياء واسعة في قلب العاصمة.
بئس حكام آخر الزمان، الذين لا إستحوا ولا ماتوا!!