لقاءات الخماسية في دورتها الحالية، وصلت إلى مشارفها النهائية، على إعتبار أن السفراء العرب فيها يستعدون للمغادرة إلى بلدانهم، لتمضية الأيام الرمضانية في بلدانهم مع عائلاتهم، مما يعني أن حراك الخماسية سيتم تعليقه، إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد، تاركين للنواب اللبنانيين مسؤولية التشاور، وتحقيق إختراق ما في جدار الأزمة الرئاسية .
محاولات فصل الإستحقاق الرئاسي عن الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، لم يُكتب لها النجاح، رغم الجهود التي بُذلت على أكثر من صعيد خارجي، ولكن الإنقسامات الداخلية، وسياسة الإنكار والمعاندات والكيديات بين الأطراف السياسية والحزبية، عطلت المحاولة الخارجية، وأبقت الشغور الرئاسي رهينة مجريات الحرب في غزة.
التقدم البسيط الذي أحرزته جولات السفراء الخمسة، لم يلقَ التجاوب المطلوب من الأفرقاء اللبنانيين، ليبنوا عليه، ويبلوروا الأفكار المطروحة. فجاءت مبادرة نواب كتلة الإعتدال، لتُلاقي مساعي الخماسية في منتصف الطريق، وتفتح الأبواب الموصدة بين الأحزاب والقيادات السياسية، سواء عبر التواصل عن طريق «التشاور»، أو من خلال «الحوار»، وهو المصطلح الذي تحوّل إلى عقدة العقد في الحركة السياسية.
ولكن تحرك الخماسية لن يبقى دون سقف زمني محدد لإنجاز الإستحقاق، والعد العكسي يبدأ مع إعلان الهدنة، أو وقف النار في غزة، وفي حال بقيت الأطراف اللبنانية على خلافاتها المزمنة، سيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعرقلين، أحزاباً أو أفراداً.
ثمة حرص لدى دول الخماسية على عدم التدخل في لعبة الأسماء، والإكتفاء بتحديد مواصفات الرئيس العتيد، حسب بيان الدوحة، الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية، تاركين الخيار للبنانيين أنفسهم. ولكن عدم توصل الكتل النيابية إلى توافقات تُنهي الشغور الرئاسي، قد يدفع الأطراف الخارجية المعنية إلى التدخل المباشر، والضغط على النواب لإختيار مرشح معين، كما كان يجري في الإستحقاقات السابقة، أو طرح لائحة بإسمين أو ثلاثة أسماء، لينتخب النواب واحداًً منهم.
أما اللقاءات والإجتماعات التي يعقدها سفراء الخماسية في بيروت، فالهدف منها تحضير المناخات المناسبة لإجراء الإنتخابات الرئاسية، بما فيها الأرضية السياسية والنيابية الضرورية، لتمرير هذا الإستحقاق بأكبر قدر ممكن من السلاسة التوافقية، وإخراج البلد من دوامة الأزمات الراهنة، وإعادة الإنتظام للمؤسسات الدستورية.
فهل يحسم نواب الأمة أمرهم، قبل أن يأتي الأمر من الخارج؟