لا بدّ من الاعتراف بوجود أزمة سياسية في البلد، تحول دون ولادة الحكومة العتيدة، رغم مضي أربعة أشهر ونيّف على إجراء الانتخابات النيابية.
كثرت التكهنات والتحليلات حول خلفيات وأسباب هذه الأزمة، بين العوامل الإقليمية والصراعات الداخلية، ولكن ما يُجمع عليه أصحاب الشأن، أن هذه الأزمة المتمادية من شأن تداعياتها السلبية، أن تزيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية تدهوراً، وبالتالي زيادة النقمة الشعبية على أداء الطبقة السياسية المتلهية بخلافاتها ومصالحها، في حال بقيت كل الأمور الحياتية والخدمات الضرورية معلقة بانتظار تأليف «أولى حكومات العهد»!
مِن حق اللبنانيين أن يتساءلوا عمّا ستؤول إليه أوضاع النفايات، ومشكلة الكهرباء المزمنة، وافتقاد المياه في العديد من المدن والمناطق، وتفاقم الازدحام في المطار، واستمرار تجميد القروض السكنية، وتراجع الحركة التجارية، والضغوط التي تحاصر الليرة... إلى آخر مسلسل المشاكل والأزمات، في حال بقيت الأزمة السياسية تراوح في دائرة الخلافات المعروفة، وتعرقل الولادة الحكومية، في أسرع وقت ممكن!
المسألة لم تعد محصورة بسمعة وقدرة «العهد القوي» على معالجة صعوبات انطلاقته الموعودة، وأصبحت تُهدّد سمعة البلد، وتهز الثقة الخارجية والداخلية بقدرة لبنان وسلطته على تجاوز مسلسل الأزمات الذي لا ينتهي!
ومما يزيد في سواد المشهد اللبناني الحالي، أن العديد من وزراء حكومة تصريف الأعمال، تحوّلوا إلى وكلاء لأعمالهم الخاصة، تاركين أمور البلاد والعباد تجري على طريقة «سيري فعين الله ترعاكِ»!
«نون...»