يحل عيد الجيش في الأول من آب والمؤسسة العسكرية تمر في أصعب الظروف المعنوية والمادية، وتواجه أقسى الضغوط المعيشية والإنسانية، التي لم تشهد مثيلاً لها طوال عهود الإستقلال.
لقد تنكرت المنظومة الحاكمة بكل صفاقة لمسؤولياتها الوطنية والرسمية تجاه الجيش الوطني، الذي يكاد يكون محور الإجماع الوحيد بين اللبنانيين، تقديراً وإحتراماً، دعماً ومساندة.
ولكن الحكم الحالي، ورغم أن على رأسه قائد سابق للجيش، أهمل المؤسسة الوطنية الأولى، وحجب عنها إحتياجاتها الأساسية، بما فيها متطلبات الطعام السليم للعسكر، وعدم تأمين وسائل النقل والإنتقال المعتادة للجنود، ووقف إجراء التدريبات الاعتيادية، بسبب إفتقاد الذخيرة اللازمة لتمارين الرماية والمناورات الدورية.
لقد وصل الإستخفاف الرسمي بالجيش إلى حد التنكيل بالعسكر، جنوداً وضباطاً، عاملين ومتقاعدين، بعد الإنهيار المخيف بقيمة رواتبهم، وتخفيض مخصصات الخدمات الطبية والتقديمات الإجتماعية، حتى وصل راتب الجندي اللبناني في هذا «العهد القوي» إلى ما يعادل ٣٧ دولاراً، وهو معدل أكثر الدول فقرًا في العالم.
الواقع المتردي للمؤسسة الوطنية لا يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى مدخرات العسكريين المتقاعدين التي أطبقت عليها المصارف، وإذا بكبار القادة الذين كانوا حتى الأمس القريب أبطال الجبهات المشتعلة ضد الإرهاب، وفرسان الحفاظ على الأمن والإستقرار في البلد، قد أصبحوا بين ليلة وضحاها في هذه الأيام السوداء مجموعة من المتظاهرين، حتى لا نقول ما هو أبشع، أمام أبواب المصارف للحصول على ما يسد قوت عيالهم، وكل ذلك تحت عيون المسؤولين، سياسيين وماليين.
ورغم كل ضغوط القهر والمعاناة اليومية، مازالت القيادة العسكرية تعمل بيد على التصدي للظروف الصعبة والحفاظ على صمود العسكر، ضباطاً وجنوداً، وتقوم باليد الأخرى بالمهام الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها صون أمن البلاد والعباد، وحماية ما تبقى من أمل للبنانيين بالفرج القادم بعد أزمات هذا الحكم الفاجر.