مع كل ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار، ترتفع معه معاناة اللبنانيين، الذين فقدوا القدرة الشرائية لتأمين الغذاء والدواء، ومستلزمات الحياة اليومية، فضلاً عن عجزهم المتزايد في توفير المال اللازم لدفع أقساط أولادهم في المدارس، أو إيجاد الإمكانيات المطلوبة للدخول إلى المستشفيات.
المفارقة المأساوية التي يعيشها لبنان في هذا الزمان الحالك، هو إفتقاد الحكم إلى رجال دولة قادرين على إخراج باخرة الوطن من هذه العاصفة الهوجاء، وإيصالها إلى شاطئ الأمان، على إيقاع الحرص على صيانة المصالح الوطنية العليا، ومراعاة متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين في العيش الكريم، عبر التأكيد على معالجة مسببات المحنة الراهنة، والإقدام على اتخاذ القرارات الصعبة على دروب الإصلاح والإنقاذ، على القاعدة الشعبية المعروفة: وجع ساعة..ولا وجع كل ساعة.
ولعل أولى الخطوات المفقودة، والتي يؤدي تنفيذها إلى تطمين الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، تبدأ في إنجاز التحضيرات اللازمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأهم بنودها هو إتفاق الحكومة ومصرف لبنان والمصارف على نسب توزيع خسارة ٦٥ مليار دولار على الأقل بينهم، والحد من النهب المنظم لأموال أصحاب الودائع في المصارف، والذي وصل إلى حدود «السرقة الموصوفة».
لا يُعقل أن يبقى دولار المودعين بـ ٣٩٠٠ ليرة، فيما وصل في السوق السوداء إلى عتبة ٢٥ ألف ليرة، وهو في طريقه إلى حدود الثلاثين ألفاً، طالما بقيت الإجراءات الكفيلة بوقف إنحدار العملة الوطنية في عالم الغيب، وأهل الحكم غارقون في صراعاتهم الأنانية، ومسلسل الإنهيارات مستمر، والإرتطامات تتوالى في مختلف القطاعات الحيوية.
لم يعد خافياً أن في طليعة أسباب الضمور الحالي في الحركة الإقتصادية والتجارية في البلد يعود إلى حجز أموال المودعين في المصارف، والتفنن في أساليب «التقطير» بحفنة من الليرات شهرياً، لا تُسمن ولا تُغني من جوع، ولا تلبي حاجات العائلات المستورة والمتوسطة الحال، وخاصة أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج.
الطريق إلى مسالك الإنقاذ معروفة.. ولكنها تحتاج إلى قادة شجعان وإلى رجال دولة مخلصين للوطن وللشعب المغلوب على أمره!