الضجة السياسية الإسرائيلية حول إتفاق الترسيم مع لبنان، سببها الأساسي المزايدات الإنتخابية بين رئيس الحكومة الإنتقالية لبيد ومنافسه اللدود نتانياهو، قبل أسابيع قليلة من موعد الإنتخابات النيابية الخامسة، خلال أقل من سنتين، وما أفرزته من وضع سياسي هش، ربط مصير الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأكثرية الصوت الواحد.
طبول الموالاة تُقرع في بيروت بحجة تحقيق كل الأهداف اللبنانية في إتفاق الترسيم، يُقابله كلام مماثل لرئيس الجمهورية اللبنانية عن مكاسب كاملة، والحفاظ على كل الحقوق الوطنية للبنان في مياهه الإقليمية. ولكن كلام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بحصول دولته على كامل حقوقها في حقل كاريش، إلى جانب حصة مالية من عائدات حقل قانا، يكشف أن طبول الإنتصار التي تملأ الفضاء اللبناني هي مجرد إدعاء لا أساس له، طالما قبِل لبنان بالتنازل عن الخط ٢٩، وعن حقوقه في حقل كاريش، وعن استعداده لإعطاء العدو الإسرائيلي حصة من حقل قانا!
الالتباس المحيط بنص الإتفاق البحري، وما يثيره من نقاشات وشكوك لدى مختلف الأوساط الأكاديمية والعسكرية وأهل الإختصاص في لبنان، يستوجب على السلطة الحالية المبادرة إلى الإعلان عن مضمون الإتفاق، وطرحه في مجلس الوزراء ومجلس النواب، على غرار ما سيقوم به لبيد في تل أبيب، للحصول على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، وإقرار من الكنيست بالموافقة، وفق الإجراءات الديموقراطية في الدول الغربية.
إن أي محاولة تهريب للإتفاق، بحجة ضرورات السريّة للأمن القومي اللبناني، تعتبر جريمة وطنية يجب التعامل معها بما تستحق من حزم وجدّية بحق مرتكبيها، مهما بلغت مراتبهم الرسمية، لأن الترسيم البحري هو ملك الوطن والأجيال القادمة، سواء على مستوى إستغلال الثروة النفطية في السنوات المقبلة، أم بالنسبة لترسيم الحدود البرية والعودة إلى خطوط الهدنة، وإلغاء الخط الأزرق، وكل التعديلات الأخرى على الخط الحدودي، حتى ولو كانت مؤقتة، لأن المؤقت مع العدو الإسرائيلي يصبح دائماً، بلغة العدوان والأمر الواقع.
فهل تقع المنظومة الحاكمة في فخ السرّية، بتغطية تنازلاتها المهينة للعدو الإسرائيلي؟