فرحة اللبنانيين بفوز عدد من المرشحين الشباب في الإنتخابات النيابية، يشوبها بعض القلق على مستقبل تيارات التغيير التي برزت في أكثر من دائرة إنتخابية، في حال أفلحت المنظومة السياسية التقليدية في إحتواء العناصر الشبابية، وتمكنت من إجهاض حركتهم عبر إغراءات المناصب السلطوية، وزرع بذور الخلافات بينهم على نحو ما بدأ يظهر عشية إنتخابات رئيس المجلس النيابي الجديد ونائبه.
وما يعزز مشاعر القلق عند كثير من المراهنين على التغيير في البنية السياسية المتآكلة بالفساد والعجز والفشل، غياب برنامج سياسي واضح وموحد، وعدم التوصل إلى إعتماد حلقات نقاش وحوار وتنسيق بين النواب الشباب، القادمين من مناطق مختلفة، قد تختلف من خلالها أولويات كل مجموعة منهم.
يُضاف إلى ذلك أن السلطة من فوق غير المعارضة من تحت، أو في الشارع، بمعنى أن الشعارات المثالية والهتافات الصاخبة، لا تنفع دائماً في مواقع السلطة، إذا لم تخضع إلى برمجة منطقية على أرض الواقعية السياسية، والإمكانات التنفيذية، وضمن خطوات مدروسة وتؤدي إلى الوصول إلى الأهداف المرسومة بسلاسة، تضمن سلامة وإستمرارية الحركة الإصلاحية المنشودة.
الخوف، كل الخوف أن تتمكن هذه المنظومة السياسية الماكرة من إستنزاف الطاقات الشبابية، وتمييع مسيرة التغيير والإصلاح بخبث، عرفنا بعض مشاهده إبّان حراك ١٧ تشرين ٢٠١٩، حيث تم إجهاض الإندفاعة الشعبية العارمة، وهي في عز قوتها، من خلال دس عناصر الشغب بين صفوف الثوار، وإستخدام رصاص الترهيب، عبر التصويب على عيون المتظاهرين مباشرة.
ثمة تخوف آخر من بقاء النواب الشباب موزعين على كتل صغيرة، كلٌّ على لائحة دائرته الإنتخابية، وعدم الإنخراط معاً في كتلة نيابية وازنة، حتى لا يضيع الصوت التغييري في خضم الصراع بين ديوك الأحزاب التقليدية، فتضيع بذلك فرصة جديدة للتغيير والإصلاح.
لا شك أن المعركة الإنتخابية كانت تجربة شبابية صعبة، ولكن العمل في مجلس النواب، أو غيره من مواقع السلطة الأخرى، سيكون أصعب وحافلاً بشتى التحديات.
من هنا تبرز أهمية التواصل بين القوى السيادية والمجموعات الشبابية في مجلس النواب، ومواجهة الصعوبات والتحديات معاً.