فجأة قفزت الإنتخابات النيابية إلى واجهة المناقشات السياسية، وكأن البلد لا يُعاني من العتمة والإنقطاع شبه الدائم للكهرباء، وكأن أزمة المحروقات قد إنتهت بعد رفع الدعم بالكامل عن البنزين والمازوت، وكأن لا أزمة رغيف، ولا مشكلة بإطلاق العام الدراسي، وكأن الليرة تعافت من الإنهيار أمام الدولار.
لماذا تقدّم الإستحقاق الإنتخابي على ما عداه في سلم الأولويات المعيشية والإقتصادية الملحة؟
وهل الإعداد للإنتخابات أهم من العمل على زيادة ساعات التغذية بالكهرباء، وتتقدم على الإستعدادات اللازمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مثلاً، وما هو مصير الإصلاحات الموعودة في حال صارت الأولوية المطلقة للحكومة إجراء الإنتخابات النيابية، بعدما تقرر تقديم موعدها من ٨ أيار إلى ٢٧ آذار في العام المقبل؟
يبدو أن إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري هو مطلب دولي، بقدر ما هو فرصة للمنظومة السياسية الحالية لتجديد شرعيتها، بعدما فقدت الكثير من مقومات هذه الشرعية منذ ١٧ تشرين ٢٠١٩، وشيوع فضائح الفساد والفشل في إدارة الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية المتلاحقة.
لا أحد في الداخل، ولا الدول المشجعة للإنتخابات عندها وهم بأن الإنتخابات المقبلة، وفي ظل القانون الأعرج الحالي ستحقق التغيير المنشود في البنية السياسية الفاسدة، ولكنها ستؤدي حتماً إلى حصول إختراقات فردية في بعض الدوائر الإنتخابية، تُمهد للتغيير المطلوب في إنتخابات ٢٠٢٦ ، بعدما تكون المنظومة الفاسدة حالياً قد إستنفدت كل وسائل الدفاع عن نفسها، وفقدت مبررات إستمراريتها بشعاراتها الشعبوية والطائفية البغيضة.
والإنتخابات ستكون مناسبة مفصلية لتحديد أحجام القوى السياسية والحزبية، بعيداً عن خطابات المزايدات والشعارات البراقة، وكذلك ستكون فرصة لجماعات المجتمع المدني وشلل حراك ١٧ تشرين لإختبار حجم قوتها الحقيقية، بعدما شطحت العديد من هذه الجماعات في تقدير قوتها الفعلية على الأرض، ونافست بعض الأحزاب التقليدية في المبالغات المعهودة في نفش ريشها الطاووسي!
ورغم كل هذه الأحاديث عن الإنتخابات، ثمة تساؤل مشروع يراود العديد من المعنيين: هل ستجري الإنتخابات النيابية وبعدها الرئاسية في المواعيد الدستورية؟