الاشتباك الكلامي الحاد بين رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل وقطب حركة «أمل» الوزير علي حسن خليل، افتتح باكراً المعركة السياسية التي كان من المتوقع اندلاعها بين بعبدا وعين التينة، في أعقاب الانتخابات النيابية المقبلة.
لم تعد المسألة محصورة بخلاف على مواقف معينة، بقدر ما أصبحت، وبشكل علني ومباشر، معركة مواقع في السلطة، ودور كل رئاسة في صنع القرار.
مرسوم الأقدمية لضباط دورة ١٩٩٤، كان بمثابة الإشكال التمهيدي بين الطرفين، سرعان ما تطوّر إلى اشتباك سياسي من النوع الثقيل، رمى بظلاله الثقيلة، وتداعياته المختلفة على الوضع السياسي برمته، وأصاب أعمال لجنة الانتخاب الوزارية بالشلل، على خلفية تبادل الفيتوات بين باسيل والخليل، على التعديلات التي طرحها كل منهما على القانون الجديد، خاصة بالنسبة لمطلب وزير الخارجية، بإعادة فتح باب التسجيل للمغتربين الراغبين في المشاركة بالتصويت، وما يتردد عن وجود آلاف الأصوات بينهم من البترون.
كلام الرئيس نبيه بري في الأيام الأخيرة، اعتبر أن إدارة الحكم تتم حالياً وكأن لا وجود للطائف والدستور، وما يعني ذلك من محاولات العودة إلى زمن الهيمنة والتفرّد الذي كان سائداً في فترة ما قبل الحرب، وما انتهت إليه من وضع ميثاق وطني جديد، وفق بنود اتفاق الطائف، الذي انبثق عنه الدستور الحالي، وما انطوى عليه من مبادئ وقواعد لتوزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث.
التسريبات المتبادلة بين الطرفين، توحي وكأن معركة رئاسة مجلس النواب الجديد بدأت قبل أشهر من إجراء الانتخابات، التي ستشهد معارك طاحنة بين حركة «أمل» و«التيار الوطني» في البترون، كما في بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون، ولعل مؤتمر أبيدجان الاغترابي يكون أولى جولاتها التمهيدية!