مِن حق كل مرشح للانتخابات النيابية يشكك بنتائج الاقتراع، ونزاهة العملية الانتخابية، أن يُقدّم الطعن القانوني إلى المجلس الدستوري، وما يتوفر لديه من إثباتات ووثائق تؤكد حصول تزوير في النتائج، أو على الأقل وجود تلاعب في أرقام الفرز وتعداد الأصوات.
المعلومات المتداولة في أجهزة الإعلام تكشف عن حصول تلاعب بالأصوات والمغلفات وصناديق الاقتراع بشكل غير مسبوق، وصل إلى حد «فقدان» أصوات مرشحين اقترعوا بأنفسهم مع عائلاتهم في أقلام محددة، فوجئوا بعد الفرز بعدم وجود أصواتهم في الأقلام التي اقترعوا فيها!
المخالفات الانتخابية أكثر من أن تُعدّ وتُحصى، تبدأ باستخدام النفوذ في السلطة وتقديم الخدمات بالجملة للناخبين، وتصل إلى حد انتهاك الصمت الانتخابي، عبر مختلف وسائل الإعلام، بصيغة تصريحات في مناسبات رسمية أو عامة، وذلك من دون حسيب أو رقيب!
والطريف أن المرشح المسؤول يطلق الكلام على عواهنه، ينتقد ويهاجم خصومه، كما يحلو له، ولكن الملاحقة القضائية تكون من نصيب الصحف وأجهزة الإعلام التي تنشر التصريح، لأنه «يثير الحقد والكراهية»، وفق المعايير التي حددها قانون الانتخاب، ومن دون أن يتحمّل صاحب التصريح أي مسؤولية عن كلامه!
ثمة أفلام مسجلة بالهواتف الذكية تُظهر كيف كانت صناديق الأقلام تصل إلى مراكز الفرز من دون مواكبة أمنية، وأحياناً بسيارات مدنية، وكيف كانت الأكياس التي تحتوي مغلفات التصويت مفتوحة وغير مقفلة بالشمع الأحمر، كما ينص قانون الانتخابات، وغير مرفقة بالمحاضر التي من المفترض أن يوقعها رئيس القلم أمام مندوبي اللوائح!
من المفيد القول أن الانتخابات أصبحت وراءنا، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام لإطلاق ورشة العمل الجدي لمعالجة مشاكل الناس، وإيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي يتخبّط فيها البلد. ولكن لا بد من جلاء الإشكالات والشكوك التي أحاطت بالعملية الانتخابية، وإفساح المجال للطعون التي قد تؤدي إلى حصول مفاجآت قد تكون من العيار الثقيل!