اثار التصريح الذي صدر عن النائب نبيل بدر عبر تغريدته على منصة «اكس» والمتضمن خبراً عن تخفيض الرسم البلدي، ارباكاً في اوساط المواطنين وايضاً في بلدية بيروت، كون المواطنون توقفوا عن الدفع، بانتظار حصول التخفيض، وزادت حركة الارباك قيام بعض المواطنين بمطالبة بلدية بيروت باسترداد مبلغ الفروقات، فيما فضل البعض الاخر دفع المتوجب عليه خشية عدم الدخول في فخ غرامات التأخير في حال لم يصدر القرار بذلك، فما حقيقة الأمر؟
«اللواء» استطلعت الامر وعادت بالآتي:
كتب النائب نبيل بدر على منصة «أكس»: «نزف لأهل وسكان بيروت خبر تخفيض الرسم البلدي، بخاصة على الاماكن السكنية منها اعتباراً من مطلع العام 2024، شاكراً كل من ساهم في الوصول الي هذه النتيجة وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية وسعادة محافظ مدينة بيروت والنائبين عدنان طرابلسي وعماد الحوت».
«اللواء» وبعد التواصل مع مسؤول مالية بلدية بيروت خضر بو عرم حول الخبر المنشور وخصوصاً لجهة توجه بلدية بيروت لتخفيض الرسوم البلدية.
فقد نفى بو عرم الخبر جملة وتفصيلاً قائلاً: هذا الخبر هو من باب المزايدات الاعلامية، ولن يكون هناك اي تخفيض، مؤكداً ان نسبة الزيادة التي اعتمدتها بلدية بيروت هي الاقل بين البلديات، مؤكداً ان القيِّمين في بلدية بيروت حريصون على المواطن المكلف وايضاً حريصون على مالية البلدية ومداخيلها والتي تصرف لصيانة مرافق بيروت وبناها التحتية والفوقية في هذه الظروف الصعبة وهم اكثر دراية وحرصاً ومعرفة بهذا الامر من النائب نبيل بدر الذي نجّل ونحترم.
وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية ان حقيقة ما حصل هو انه حصل اجتماع ضم النائب بدر ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ونواب ومسؤولين من بلدية بيروت ومن ضمنهم المسؤول المالي بوعرم في مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحضوره، حيث جرى مناقشة امكانية تخفيض الرسم البلدي على الوحدات السكنية للتخفيف عن كاهل المواطن، وان الامر لم يحصل الى حد اقرار ذلك ولا السير به والامر ظل ضمن باب التمني والوعود، وان هذا الامر يحتاج ليدخل حيّز التنفيذ الى اجراءات وآليات قانونية وقرارات تصدر مستندة الى دراسات وكشوفات وهذا الامر لم يوضع على السكة.
وختمت المصادر البلدية:ان ما حصل سبب ارباكاً واحراجاً للنائب بدر والبلدية على السواء، فيما الحقيقة ان التخفيض لم يحصل وقد لا يحصل وان الاعلان جاء نوعاً ما متسرعاً، وعلى قاعدة مقولة «ما تقول فول حتى يصير بالمكيول».