عقد نواب بيروت الأولى غسان حاصباني، نقولا صحناوي، جهاد باقرادوني، هاكوب تيرزيان وملحم خلف، مؤتمرا صحافيا في مكتب محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تنديدا بالاعتداء المسلح على دورية من حرس بلدية بيروت في الجميزة خلال قيامها بواجابتها، والذي أودى بحياة أحدهم.
عبود
وألقى عبود كلمة قال فيها: «إن التفلت يبدأ بالدراجات النارية غير النظامية المنتشرة في كل أرجاء العاصمة، والتّي يقودها الجناة والمخالفون، لممارسة أعمال السّرقة والنشل وغيرها».
وأشار إلى أن «وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كلف كل البلديات بتكثيف دورياتها في الشوارع، وتحديدا في العاصمة ليلا، من اجل منع وقوع حوادث جرمية».
ورأى أن «من قتل الشرطي أراد ثني بلدية بيروت وترهيبها عن الاستمرار في أعمالها الأمنية»، منتقدا «الحملة الإعلامية المنظمة ضد فوج الحرس، والتي أسهمت أيضا في مواكبة هذه المحاولات لتفلت المدينة».
وأكد عبود أن «الجريمة لن تغيب البلدية عن دورها في السهر على حماية سكان العاصمة».
درويش
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي في بلدية بيروت عبدالله درويش أن «الجريمة لن تعرقل المساعي لضبط المدينة وفرض الانتظام العام، وذلك بمساعدة القوى الأمنية التي ستفعل خطة أمنيّة جديدة ابتداء من يوم السبت».
حاصباني
وعزى حاصباني «أهل وزملاء الرقيب الأول في فوج حرس بلدية بيروت حسن العاصمي، الذي قتل خلال تأدية أكثر من واجبه تجاه أهل بيروت في منطقة مار مخايل – الجميزة»، وقال: «كنا حذرنا من مخاطر التفلت الحاصل، خصوصا من قبل المقيمين والمتنقلين بشكل غير قانوني في المنطقة وفي الأماكن المقتظة بالزوار والسياحية».
وجدد مناشدته «قوى الامن والأجهزة الامنية التشدد في تطبيق القوانين وأخذ دورها في قلب العاصمة، إضافة إلى مؤازرة الحرس البلدي».
وأشار إلى أن «أمن بيروت ومنطقة الأشرفية تحديداً خط أحمر»، وقال: «علينا جميعا أن نحميها من الموجودين غير الشرعيين، خصوصا الذين يحملون السلاح منهم».
صحناوي
وطالب الصحناوي ب»شرطة خاصة ببلدية بيروت أو بتسليح فوج الحرس وتجهيزه لأمنهم الذاتي وأمن المواطنين».
تيرزيان
أما النائب ترزيان فاعتبر أن «الإدارات البلدية وما يلحقها في وضع يرثى له»، مطالبا «المواطنين والجهات البلدية والمحافظة بتعميم مبدأ التبليغ عن أي منطقة يوجد فيها اكتظاظ لغير اللبنانيين ومن كل الجنسيات».
وأكد أن «أزمة الاكتظاظ هي المسبب في التفلت الحالي»، محذرا المخاتير من «إعطاء أي إفادة سكن لشخص غير مسجل في بلدية بيروت»، وقال: «سيأخذون بحقه صفة الادعاء الشخصي ضد المختار، وكذلك المؤجر بطريقة غير قانونية».
خلف
بدوره، اعتبر النائب خلف أن «الجريمة هي حصيلة حال أمنية تم التحذير من تداعياتها منذ زمن بعيد»، مطالبا بـ«اسم أهالي بيروت بمتابعة حثيثة لهذه القضية في القضاء اللبناني».