أطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، ووزير الصحّة العامة الدكتور فراس الأبيض، بالشراكة مع اليونيسف، برنامج الكشف الطبي المدرسي للوصول الى جميع الأطفال في المدارس الرسمية وتمكينهم من الحصول على الكشف الطبي ذي الجودة العالية، وذلك عبر ربط المدارس الرسمية بمراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة التعابعة لوزارة الصحة .
أقيم حفل الإطلاق في متوسطة عمر الزعني الرسمية المختلطة في طريق الجديدة، حيث شرحت مديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة الدكتورة هيلدا الخوري ومديرة خدمات الصحة الإجتماعية في وزارة الصحة الدكتورة رندا حماده انطلاقة برنامج الصحة المدرسية وتوقفه في ظل الجائحة وإعادة إطلاقه راهنا، حيث تعاونت وزارة التربية سابقا مع نقابة الأطباء ونقابة الممرضات والممرضين ومن ثم مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وكان التركيز على البيئة المدرسية ومنع التدخين ومحتويات الدكان المدرسي.
من جهته، قال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر: «تؤثر صحّة الأطفال ووصولهم الى الغذاء السليم على تعلّمهم ونتائجهم المدرسية، خصوصا مع تزايد الفقر حيث تعجز غالبية الأسر في لبنان عن الحصول على الرعاية الصحيّة الوقائية».
ثم تحدث وزير الصحة، فلفت الى ان الشراكة طبيعية مع وزارة التربية على مستويات عدة يتصل أبرزها بالثقافة الصحية حيث أطلقت الوزارتان قبل بضعة اسابيع برنامج التوعية ضد مخاطر التبغ والتدخين في سياق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان.
وتابع الوزير الأبيض أن البرنامج الذي يتم إطلاقه اليوم يتوجه لأطفالنا في المدارس الرسمية لتأمين خدمة التشخيص المبكر والتلقيح وربط الخدمات الصحية بالرعاية الأولية. وشدد على أن هذا البرنامج يلتقي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي اطلقتها الوزارة قبل أكثر من سنة والتي ترتكز على الرعاية الأولية كحجر زاوية. ونوه الدكتور الأبيض بأهمية التشبيك والتعاون لتحقيق الأهداف مشيرًا إلى أن استمرار العمل المشترك بين وزارتي الصحة والتربية لا يؤدي إلى تقديم الخدمات فقط بل يخلق مسارا لمتابعة الخدمة الصحية من عمر مبكر بما يؤدي إلى تفادي الكثير من الأمراض والمضاعفات وهذا امر أساسي.
ولفت إلى ان فريقي العمل في الوزارتين قد أبليا بلاء حسنا،إذ ان البرنامج كان توقف مع جائحة كورونا.
من جهة ثانية وجه الوزير الحلبي إلى المدارس الخاصة غير المجانية تحذيرا قال فيه :أنبه إلى أن هذا التحذير هو لخمسة أيام فقط ، وإلا فإن الوزراة ستبدأ الإجراءات المتاحة لوزير التربية بحسب القانون ، ولا يراهنن أحد على التهاون في هذا الأمر، حتى لو بلغ عدد غير المسددين خمسين بالمائة من عدد المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية .