ما إن أقر مجلس النواب القانون الذي يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية في جلسته المنعقدة بتاريخ 15كانون الاول 2023، حتى سارعت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان، الى اعلان الإضراب المفتوح في كل المدارس الكاثوليكية اعتبارًا من صباح أمس الخميس 21 كانون الأول الحالي لتلحق بها المدارس الخاصة الافرادية.
{ واعلن الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر, إلى اننا اليوم أمام خيارين: إما عدم صدور القانون في الجريدة الرسمية ويعلّق العمل به، وفي حال صدوره في الجريدة الرسمية ستذهب المؤسسات التربوية إلى الطعن من خلال 10 نواب يتولون الطعن به.
وكمنسق لإتحاد المؤسسات التربوية, دعا إلى إجتماع أمس وناقش خطورة القانون وسيُصدر بياناً بهذا الخصوص، ويرفض هذا القانون الذي عدّل بعض أحكام قانون أفراد الهيئة التعليمية وتنظيم الموازنة، ويرفضه شكلاً ومضموناً .
وعدد الاسباب التي دفعت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية إلى إتخاذ قرار الإضراب.
{ اما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض فعلق على الإضراب الذي دعت إليه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وقال في بيان:«منذ أكثر من سنة ونحن نطالب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية بحل لموضوع الأساتذة المتقاعدين وهم على شفير الموت يتقاضون منذ أربع سنوات رواتب تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة، أي أصبحت 10 و 30 دولارا في الشهر».
تابع:«منذ شهر ونحن نلح لعقد اجتماع مع الأمانة والاتحاد لدرس وضع صندوق التعويضات وصندوق تقاعد المعلمين من دون تجاوب، مع العلم أن الصندوق في وضع مادي صعب ومهدد بالتوقف عن دفع رواتب المعلمين المتقاعدين والتعويضات أيضا. لقد شاركت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في اجتماع لجنة التربية النيابية عندما أقر مشروع القانون المتعلق بأفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة وبالموازنة المدرسية وأحيل إلى اللجان المشتركة لإقراره وتحويله إلى الهيئة العامة».
وسأل:«هل الاعتراض على براءة الذمة التي تلزم المدارس بتسديد مستحقاتها إلى صندوق التعويضات؟ هل ترضى الأمانة العامة أن تقتطع مئات المدارس من رواتب المعلمين الحسومات ولا تسددها للصندوق؟، وهنا نذكر أنه منذ العام 2017 ولغاية الآن لم تدفع العديد من المدارس الدرجات الست! وهنا نذكر أيضا بأن مسألة براءة الذمة ناقشها مجلس إدارة الصندوق وأقرها يوم كان الأستاذ فادي يرق مديرا عاما للتربية».
{ من جهته أكد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في بيان أنه «يرى بعين من الطمأنينة اتخاذ مجلس النواب منحى نحو فرض الشفافية المالية على المدارس الخاصة عبر ما سنته من تشريع يعدل بعض قوانين تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية ويفرض لأول مرة رقابة مالية لاحقة على حسابات المدارس وذلك بفرض الحصول على براءة ذمة من صندوق التعويضات وهو منحى تشريعي يجب أن يستمر».