نظمت كليَّتا إدارة الاعمال، الحقوق والعلوم السياسية، في جامعة بيروت العربية ندوة حول «حقوق العمال في لبنان على ضوء الازمة الاقتصادية»، بهدف وضع الأسس والمعايير للإصلاح الواقعي والعلمي لحقوق العمال في لبنان.
حضرها مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم، الوزير السابق الدكتور آلان حكيم، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، امين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، عمداء الكليات، وحشد من الاقتصاديين والحقوقيين والطلاب .
تحدثت مساعد عميد كلية إدارة الاعمال الدكتورة هنادي طاهر عن «بداية وجود النظام الاقتصادي مع آدم سميث ليثبت أننا لا يمكننا بناء أي دولة أو القيام باقتصادها من دون وجود العمال، فالجزء الأهم في لبنان هو الجزء المتعلق في الازمة الاقتصادية، ولبنان منذ نشأته عانى ما يعانيه من أزمات متراكمة، وكان العنصر البشري دائماً هو العنصر الأساسي لوجود لبنان.
وتناول مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر واقع العمّال في لبنان في ظل الازمة الراهنة قائلاً «حتى نصل للحديث عن حقوق العمال علينا أن ننظر إلى سبب الأزمة الاقتصادية، فهناك قوانين لا ترعى حماية المستهلك، ولوضع أي خطة نحن بحاجة إلى ثقة التي بدورها تحتاج إلى إصلاحات، لان الإصلاحات تجذب الاستثمارات التي تحسن النمو وتخلق فرص عمل، مما يساهم في خفض نسبة البطالة وارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطنين».
كما اشارت مساعد عميد كلية الحقوق وإدارة الاعمال الدكتورة تالا زين «ان احترام حقوق الانسان ليس خيارا وفي ظل كل الاعتداءات الصارخة لحقوق الانسان والتساؤلات المشروعة حول مصداقية الدفاع عنها أتت هذه الندوة للتأكيد على ان تمتع الانسان بالحق هو المبدأ وان الاعتداء يرتب الجزاء والتغاضي عن الجزاء لا يعني انه من المعقول ان نتجرد من حقوقنا.