فاجأ قرار المجلس التأديبي للقضاة بفصل القاضية غادة عون تأديبيا من السلك القضائي الأوساط القضائية في لبنان، واعتبرته أشبه بـ«ضربة قاصمة وغير متوقعة» بحق المدعية العامة في جبل لبنان. اللافت أن القرار الذي أصدره المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار صدر بالإجماع، وارتكز على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية».
وكان رئيس المجلس التأديبي القاضي جمال الحجار استدعى عون إلى قصر العدل في بيروت وأبلغها مضمون القرار الذي أثار غضبها وسمع صراخها داخل أروقة قصر العدل وهي تغادره، ووصفت القرار بأنه «كيدي». وقالت في تصريحات لوسائل الاعلام «انهم يحاكموني لأنني أقوم بواجبي بملاحقة الفاسدين، وها هي ملفات رياض سلامة موجودة عند القضاء اللبناني والأوروبي».
ويأتي القرار كنتيجة نهائية لعدد من جلسات المحاكمة التي خضعت لها القاضية المذكورة أمام المجلس التأديبي بناء على إحالة هيئة التفتيش القضائي انطلقت من دعاوى قدمت ضدها.
وأكد مصدر قضائي لـ«الأنباء»، أن القرار التأديبي «جاء مفصلا لكل المخالفات التي ارتكبتها عون، بدءا من التصريحات التي أدلت بها لوسائل الإعلام وتغريداتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفتها موجب التحفظ في الدعاوى التي كانت قيد التحقيق أمامها»، مشيرا إلى أن القاضية عون «أمعنت في عدم الالتزام بقرارات مجلس القضاء الأعلى وتحذيرها من الإدلاء بتصريحات إعلامية، والتمرد على المذكرات والتعاميم التي أصدرها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكف بموجبها يدها عن التحقيق بالملفات المالية».
وقبل استغلال هذا القرار في الصراعات السياسية، شدد المصدر القضائي على أن «المجلس التأديبي أصدر حكمه بناء على الأدلة والمعطيات المعززة بالمستندات»، مذكرا بأن المدعية العامة في جبل لبنان «رفضت مرات عدة أن تبلغ بدعاوى الرد المقدمة ضدها، كما رفضت أن تبلغ بدعاوى المخاصمة المرسلة إليها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز»، مذكرا بأن القرار «قابل للطعن أمام الهيئة العليا للتأديب في مهلة أقصاها 15 يوما، ويمكن للقاضية عون أن تستمر في موقعها حتى صدور حكم الهيئة العليا للتأديب».
ورأى المصدر القضائي أنه «يفترض ألا يتأخر قرار الهيئة العليا، إذ إن الملف جاهز ومستكمل العناصر».
يوسف دياب - الانباء الكويتية