اقتصاد

معدلات الارتفاع المتواتر في سعر الدولار أحيانا ما بين ١٠٠ ليرة و300 ليرة يوميا في فترات ازدياد الطلب، تدلّ على أن الدولار بات يعمل بمبدأ «النأي بالنفس» عن أي تصريحات أو تطمينات إيجابية لم تعد تعني شيئا لهذه العملة «الصعبة»!

وبمنطق السوق، فأن الأسباب التي تجعل الدولار يرتفع - حتى ولو يتعثر أحيانا يعود بعدها الى الإستمرار في مسيرته - متعددة جداً لا سيما إذا أضفنا إليها عوامل نفسية من نوع القلق والخوف وعدم اليقين بالنسبة لما يمكن أن يتعرّض له البلد من تطوّرات نقدية أو مالية أو اضطرابات اجتماعية أو وبائية.

والى هذه العوامل تتجمع أسباب إضافية منها: 

١- توقع البنك الدولي وصول الدولار الى ١٥٠٠٠ ليرة وإعلان مصرف لبنان عن الإتجاه الى تحرير سعر الصرف ما زاد في التوقعات عن احتمال المزيد من ارتفاع السعر ودفع الكثيرين من حملة الليرات اللبنانية الى شراء الدولار من السوق السوداء ولو بالسعر المرتفع الحالي طمعا بالسعر المتوقع الأكثر ارتفاعا. لا سيما ان ما لدى البعض من حسابات أو مدخرات بالليرة معرّض لتناقص القوة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم.

٣- إرتفاع معدلات الهجرة للعمل أو للدراسة أو للاستثمار خارج لبنان ما يستدعي الحصول على دولارات لغاية السفر. حتى ان البعض من الميسورين أو المودعين بالليرات اللبنانية بات بسبب ظروف المستشفيات في لبنان من خلال شدّة أزمة الكورونا يفضّل العلاج خارج لبنان.

٤- اضطرار العديد من المستوردين لتخزين دولارات بغرض الاستيراد وذلك بالحصول عليها من السوق السوداء ترقّبا للحاجة الى المزيد منها بعد أن يرفع مصرف لبنان الدعم أو يقلص عدد السلع المدعومة.

٥- تراجع دولارات الودائع والحوالات من الخارج أما بسبب الضيق الناتج عن الكورونا أو بسبب الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها في العالم أو بتأثير انخفاض أسعار النفط ما أدّى الى انخفاض حجم الحوالات الخارجية التي كان معدلها في الماضي أكبر، سواء للأسر والأقارب مباشرة أو عبر الـOMT حيث كانت قيمة الحوالات أكثر من المعدل الحالي البالغ حوالي ١٠٠ مليون دولار شهريا لحوالي ١٥٠ ألف عائلة في لبنان.

٦- حاجة العديد من المصارف للمزيد من الدولارات سواء لتلبية طلب مصرف لبنان زيادة الرأسمال ووضع احتياطيات بالدولار لحسابها لدى المصارف المراسلة في الخارج أو لتسديد التزامات متوجبة عليها لهذه المصارف الخارجية، أو لاضطرار بعض المصارف اللبنانية للاحتفاظ بعض فروعها في بعض البلدان بما يلزمها بزيادة رساميلها في هذه الفروع لتلبية الشروط الجديدة التي فرضتها أخيرا المصارف المركزية في تلك البلدان على فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة لديها.

٧- ضرورة الإستمرار بتمويل حاجة الدولة من الدولارات سواء لفاتورة المحروقات أو لدفع رواتب ونفقات السفارات والقناصل اللبنانية في العالم.

٨- استمرار الأزمة الحكومية الى أمد غير منظور واشتداد الصراع الاقليمي في المنطقة وتأثيراته على الأوضاع الداخلية الاقتصادية والنقدية.

٩- وصول الاتصالات مع صندوق النقد الدولي الى حالة جمود وعدم تفعيل مقررات سيدر وعدم ترقّب أي إصلاحات من الطبقة السياسية الحاكمة مع توقع عودة الانتفاضة الشعبية الى التحرك.

١٠- الهاجس الأمني بعد ازدياد معدلات جرائم السرقة والقتل.

كل هذه العوامل وسواها وفي ظل شلل اقتصادي وضيق مالي، يدفع بالكثيرين الى البحث عن ملجأ آمن من بين خيارات عدة منها الى طلب الدولار. وحتى عندما يكون البديل الذهب أو الفضة لا بد من دولار لا بد منه أيضا لشراء العقار وذلك بعد أن بات المطوّرون يطلبون نقدا الدولار مقابل العقار.