الإحصاءات تتوالى عن إرتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع والجوع في لبنان في ظل عوامل عدة أهمها انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية والتهريب والتخزين وندرة السلع في الأسواق وأرباح الاحتكارات، والإحصاءات الأخيرة للبنك الدولي تضيف الى هذه العوامل الإرتفاع في حجم النقد المتداول + الأموال النقدية المتوافرة بشكل ودائع تحت الطلب أو ما يسمى M1 (بالمقارنة مع M2 التي تشمل إضافة الى النقد المتداول والودائع تحت الطلب، ودائع الاستحقاقات الآجلة).
وحسب إحصاءات مصرف لبنان عن نصف هذا العام تجاوز النقد المتداول الـ٣٧ ترليون ليرة بارتفاع ٢٩% فيما تجاوزت الودائع تحت الطلب خلال الفترة نفسها ١٣ ترليون ليرة بارتفاع ٢٤%.
وحسب احصاءات البنك الدولي عن الفترة بين ١٤ شباط ٢٠٢٠ و٢٦ تموز ٢٠٢١ كان الإرتفاع الأعلى في أسعار اللحوم 123,2% مقابل ارتفاع ٥٣% في أسعار الأجبان و3,40% البرتقال و29,2% البندورة و38,6% و36,4% الموز والتفاح على التوالي و٣٥% الخبز و16,7% الرز.
وهذه الإحصاءات تزامنت مع تقديرات الوكالة الدولية للمعلومات بأن الأسرة المكوّنة من ٤ أشخاص في لبنان تحتاج الى ٨ ملايين ليرة شهريا كحد أدنى لتلبية حاجاتها الأساسية. وعند مقارنة هذا الرقم مع تقرير الأسكوا الأخير الذي يعتبر أن أكثر من ٨٠% من اللبنانيين هم الآن عند خط الفقر، تكون النتيجة ان شريحة قليلة جدا من مجموع الأسر في لبنان قادرة على تأمين الحد الأدنى من إمكانات المعيشة. مع الملاحظة ان تعريف طبقة الفقر هو الدخل بحدود ٤ مرات الحد الأدنى للأجور أو ما يساوي 2,70 مليون ليرة مقابل دخل الطبقة المتوسطة ١٠ مرات الحد الأدنى تساوي 6,75 ملايين ليرة. ولا يصل الدخل في كل من الطبقتين إلى الـ٨ ملايين ليرة التي أصبحت تشكل ميزانية الحد الأدنى الشهرية للأسرة المكوّنة من ٤ أشخاص.
وزاد في حدّة الأزمة توقف المصارف عن الإقراض ورفع الدعم والإرتفاع المتواصل في أسعار المعيشة وأجور النقل في وقت تدور البطاقة التمويلية الموعودة في حلقة مفرغة، في ظل إقفال عشرات آلاف المؤسسات في مختلف القطاعات وازدياد معدلات البطالة والهجرة.