بانتظار وصول الغاز من مصر ووصول الكهرباء من الأردن، بعد بدء وصول الفيول من العراق بما يزيد ساعات التغذية، يبقى المواطن رهينة أصحاب المولدات وفواتيرهم التي تتضاعف باستمرار على مدى الشهور الماضية والتي، بعد رفع الدعم عن المحروقات، ستكون بالدولار بقرار استنسابي من طرف واحد على أساس ٢٥ سنتا (٤٢٥٠ ليرة) للكيلو واط/ ساعة وفق دولار ١٧٠٠٠ ليرة. وهذا رغم ان جزءا كبيرا من الكلفة لديهم من أجور الموظفين وبدل إيجار الأرض والاتصالات والنقل والتوزيع تدفع بالدولار، الأمر الذي أخذته وزارة الطاقة بالاعتبار واحتسبت أجزاء من الكلفة بالدولار والأجزاء الباقية بالليرة ما أدّى الى فوارق بين تسعيرة الوزارة للكيلو واط/ ساعة بـ٣٠٠٠ ليرة سنت و٤٢٥٠ ليرة تسعيرة أصحاب المولدات.
ووسط هذه التجاذبات لم تعلن الحكومة الجديدة رسميا عن خطتها للكهرباء مكتفية حتى الآن بسلفة الـ١٠٠ مليون دولار لا تكفي لأكثر من شهر مع إرتفاع سعر برميل النفط الى ٨٠ دولارا، ودون إيضاحات حول مصادر تمويل الكهرباء الأردنية والغاز المصري والفيول العراقي وفي صمت مطبق حول تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع بناء على القانون ٤٦٢/٢٠٠٢ التي هي أحد الشروط الأساسية المرتقبة من صندوق النقد الدولي، وغموض حول طرق تعزيز الجباية ووقف الهدر، وحول التعرفة الجديدة المرتقبة والتي قد تكون على أساس الكلفة على الكيلوواط المنتج من قبل شركة الكهرباء بـ٤٣٠٠ ليرة في حين انه يباع للمستهلك بـ١٥٠ ليرة ويذهب هذا الفارق في الجزء الأكبر منه للميسورين وغير اللبنانيين من مقيمين ونازحين وللسفارات والهيئات الأجنبية.
وبانتظار استجلاء إمكانات حل أزمة الطاقة المزمنة والمستعصية تتعدد الخيارات أمام الدولة منها:
١- خفض الهدر الفني الحاصل في الشبكات والتوزيع وفي التكاليف المرتفعة في الصيانة وقطع الغيار وتحسين الجباية.
٢- إعادة هيكلة مؤسسة الكهرباء ونفض واستكمال الجهاز الوظيفي.
٣- تأهيل المعامل القديمة (الزوق والجية) وإنشاء معامل انتاج بحوالي ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ ميغاواط.
٤- تشجيع الإستثمار في الطاقة المستجدة وإنجاز أطلس الرياح ودراسة استخدام الفحم الحجري والموارد المائية والإستفادة بيئيا من حرق النفايات المنزلية والصناعية.
٥- خفض الطلب عبر ترشيد الطاقة ودراسة رفع التعرفة على المستهلك بطريقة تصاعدية تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد من خلال كمية الاستهلاك.
٦- خصخصة القطاع.
٧- بيع مساهمين من القطاع الخاص ٤٠% من الأسهم لمدة محددة في حقل الإنتاج والتوزيع مع بقاء النقل تحت إدارة مؤسسة الكهرباء.
٨- الإبقاء على كامل ملكية الدولة للقطاع مع تلزيم إدارته للقطاع الخاص.
علما ان الجزء الأكبر من استهلاك الكهرباء يتوافر حاليا عبر القطاع الخاص أو المولدات الخاصة التي تعمل دون أي رقابة لا من الناحية الفنية أو البيئية أو القانونية بامتداد الخطوط على أعمدة كهرباء الدولة، ولا من الناحية المالية لجهة التعرفة أو لناحية الضرائب المتوجبة على المداخيل العالية.