اقتصاد

دعت 4 جمعيات للمودعين للتحرك اليوم أمام مصرف لبنان بسبب الفراغ الذي يتخبط فيه المودعون بانتظار ايجاد حل لاعادة ودائعهم، فعلى أرض الواقع حالياً لا خطة حكومية حقيقية للخروج من الازمة أو اعادة هيكلة المصارف،هذه التحركات تأتي في إطار التحركات المتوقعة قريباً من قبل جمعيات المودعين رفضاً لحلول السلطة الترقيعية بالنسبة لهم.

مجلس الوزراء في حالة انتظار للملاحظات التي سيضعها الوزراء على مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف، الذي شنت عليه حملة شعواء لاسقاطه من جمعيات المصارف والمودعين والاحزاب السياسية، فضلاً عن الإنقسامات التي حدثت بين الوزراء والتي أدت إلى تأجيل التداول به، ومن المتوقع أن تنسف هذه الملاحظات المشروع برمته بحيث يبقى الوضع على ما هو عليه من خلال بقاء المودعين «لا معلقين ولا مطلقين».

لفت رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في حديث لـ«اللواء» إلى أن جمعية المودعين هي من ضمن الجمعيات المشاركين في التحرك،ومن الممكن أن لا تستطيع هذه الجمعيات فعل أي شيء،ولا أحد من هذه الجمعيات ألزم نفسه بأن لديه القدرة على إسترجاع أموال الناس.

وأكد مغنية أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تسليط الضوء على هذه القضية لكي لا تموت ويتم «دفنها» لتكوين حالة توعية وإعادة تذكير اللبنانيين لأنه في الوقت الحاضر لم يعد أحد يتكلم عن هذه القضية، وهذا ما يمكن إستنتاجه في حال كانت الأعداد المشاركة في التحرك قليلة بسبب حالة النكران غير المفهومة من قبل المودعين أنفسهم .

وشدد على أن هذا التحرك هو رفضاً لسياسات الإقتطاع والهيركات والشطب،فإذا كان الشطب هو الحل فليكن ولكن ضمن القانون ونظام محاسبة أي يكون هذا الشطب للذي سرق ونهب، أو للأمني والسياسي والقضائي وللذين كونوا ثرواتهم نتيجة السرقات وصفقات التعهدات والسمسرات أي الشطب على مبدأ المحاسبة وليس الشطب على مبدأ الشطب مثلما تريد أن تفعل الحكومة.

واعتبر أن معادلة الشطب لمجرد الشطب من دون تمييز بين الصالح والطالح هو أمر غير مقبول وغير عادل،فإعادة الودائع على سنوات طويلة ناهيك عن السعر الجديد الذي يتداول حوله في المصارف وهو الـ 25000 ليرة للدولار،إذا هذه لم تعد تسمى خطط ولكن أصبحت تسمى «ترقيعات».

وأشار إلى أن الدولة لا زالت منذ 5 سنوات وهي تحاول شراء الوقت لا علم لنا ما الذي تنتظره ،سائلاً»من الذي سيعطينا 100 مليار دولار في ظل الأزمات التي يشهدها العالم»؟،لافتاً أن هذه الترقيعات التي تمارسها الحكومة هي ترقيعات سياسية هدفها الإلهاء لكي ينسوا المودعين أموالهم هدف الحكومة من هذه الترقيعات الإيحاء للناس بأن الحكومة تعمل على حل لهذا الملف مستغلة الوضع المعيشي المذري للناس على قاعدة «مجبر أخاك لا بطل».

واعتبر مغنية أن الجمعيات لم تقصر فما بإستطاعت هذه الجمعيات أن تفعله،فهي تقوم بفعله وأكثر حتى من تعبها وعرق جبينها من دون مقابل وهي غير مجبرة على هذا الموضوع،ولكن الإندفاع نحو القضية أدى لتأسيس هذه الجمعيات،ولكن لو حالة الإعتراض لدى المودعين على الأرض كحالات الإعتراض التي نشهدها في مظاهرات العسكريين المتقاعدين على سبيل المثال بضخامتها وكبرها كانت بالتأكيد إستطاعت أن تصنع فارق،ولكن عندما تكون حالة الإعتراض ضعيفة وخجولة ف»على من تقرأ مزاميرك يا داود»؟

ومن جهته إعتبر الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني في حديث لـ«اللواء» أن اليوم الدولة لم تفعل أي شيئاً فيما يتعلق بكيفية إسترداد أموال المودعين من 4 سنوات حتى الآن بشكل فعلي، وأجبروا المودعين على صرف أموالهم في التعميم 151 بهيركات 85% ، وهذا أمر غير مقبول مشيراً إلى أن الدولة هي الرابح من هذا الموضوع بسبب التعثر على اليوروبوندز، وهذا الأمر خفف من أعباء ديون الدولة إلى الـ30 مليار دولار.

وأردف شيخاني أنه بحجة إطعام الشعب ولا يتم دفع مليار ونصف «فوائد» خسر المودع 15 مليار،والدولة نتيجة الأزمة الإقتصادية التي حدثت لم تفعل شيء لحل هذه الأزمة ونتيجة تداعي سعر الصرف بـ 98%،فكان نتيجة هذا التدهور في سعر الصرف مفيدة للدولة لأن الدولة كانت مدينة بسندات خزينة بالليرة اللبنانية للبنوك وللبنك المركزي بـ60 مليار دولار.

وكشف أن الدولة نتيجة هذه الأمور ربحت بشكل كبير على حساب المودع بالإجمال ، وفي الوقت نفسه مصرف لبنان عندما أصدر تعميم 151 أجبر المودع  على أن يعمل هيركات بشكل «أوتوماتيكي» على نفسه وفي النتيجة الناس تريد أن تعيش وأموالها محتجزة في البنوك والطبقة الوسطى أفقرت والطبقة الفقيرة إنعدمت.

وشدد على أن مصرف لبنان والمصارف لديهم مسؤولية مشتركة لكي يتصرفوا بشكل صحيح،ولكن ما يفعلوه هو إصدار قوانين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على حساب المودع، ومن غير المقبول المفاضلة بين مودع «صغير» ومودع «كبير» وعدم التمييز بين الأموال مؤهلة وغير مؤهلة لأنه يوجد أموال شرعية وغير شرعية لأن هذا الأمر هو غير دستوري،وكان لزاماً على المصارف أن لا تخرج الأموال بعد 17 تشرين لمودعين دون سواهم وهذا ساهم بعدم الإنصاف بين المودعين.

وأكد أن المطلوب اليوم هو خطة تتضمن قانون لحماية الودائع ترتكز على المادة 15 من الدستور كقانون حماية «الذهب»، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال القوانين الموجودة وليس بإستحداث قوانين جديدة لأن القوانين الجديدة  تنص على قياس من حددت عليهم المسؤوليات للخروج من مبدأ المحاسبة، ويجب إعادة هيكلة المصارف من دون أن نصل إلى إفلاسهالأن إذا أفلست المصارف فستنضرب الودائع حتماً ولكي يتم إسترجاع ثقة المودع بالمصارف، يجب وضع خطة طويلة المدى لإعادة أموال المودعين من الواجب تحديد المسؤوليات وهذه النقطة الأهم.

وفيما يتعلق بتحديد المسؤوليات رأى شيخاني أنه تعاقدياً المسؤولية على القطاع المصرفي تجاه المودع ،فالمودع ليس من شأنه أن يعلم من أن تأتي هذه الأموال فهي تأتي من المصرف حكماً، ولكن عندما وضع المودعين أموالهم في القطاع المصرفي لم ينتبه القطاع إلى المخاطر كونه لديه مسؤولية كبيرة والمودع وضع 400% من رأسماله في مصرف لبنان وهذا الأمر ممنوع في المعايير العالمية وفي تعميم مصرف لبنان رقم 311 ، ولكن مصرف لبنان إتخذ أيضاً مخاطر بإستخدامه الأموال التي وضعتها المصارف عنده من دون حذر من خلال تديين الدولة 16 مليار بحسب ميزانية مصرف لبنان وهذا خطأ بحسب قانون النقد والتسليف،وسلف «الكهرباء» من خلال قانون،وهذه مسؤولية على الدولة اللبنانية في كيفية قبولها بأن تستلف أموال بين 20 و 30 مليار دولار تقريباً من دون ردها بحسب تقرير ألفاريز ومصرف لبنان أيضاً إستخدم هذه الأموال لدعم الكهرباء والمياه والأكل والطحين بشكل عشوائي وليس بشكل موجه، وإسترداد هذه الأموال بحاجة إلى حل متكامل يقتضي بتحديد المسؤوليات  يجب على المعنيين المساهمة في الخطة لإعادة تكوين ورد الودائع.