اقتصاد

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعا مع بعثة صندوق «النقد الدولي» إلى لبنان برئاسة أرنيستو ريغو في غرفة بيروت وجبل لبنان. وتركز النقاش حول متطلبات التوصل الى إتفاق نهائي على برنامج التعافي المالي والاقتصادي وإعادة الهيكلة. 

كما تم البحث في آخر التطورات الحاصلة على المستوى المالي والاقتصادي في لبنان ومتطلبات النهوض. 

واستهل شقير الإجتماع بكلمة قال فيها، «نرحب بكم مرة جديدة في هذا الاجتماع مع الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني، وكلنا أمل أن تحقق زيارتكم تقدما عملانيا على مستوى الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد على برنامج للتعافي المالي والاقتصادي».

 وتابع: «كما في الاجتماعات السابقة كذلك في إجتماعنا اليوم نعود ونؤكد على أمرين أساسيين:

الأول،أن أي برنامج تعافٍ سيتم إقراره يجب أن يرتكز وبشكل أساسي على التوصل لحل عادل للودائع، وإعادتها لأصحابها ولو بالتقسيط على فترات طويلة. وأكرر ما قلته في المرة الأخيرة، أنه لن يوجد نائب واحد في البرلمان اللبناني سيصوت على برنامج لا يضمن حقوق المودعين، لا اليوم ولا بعد مئة عام.

الأمر الثاني، هو أن برنامج التعافي يجب أن يلحظ وبشكل أساسي خطوات وإجراءات واضحة وصريحة لتحفيز القطاع المصرفي وإعادة تفعيله كونه محرك الاقتصاد والأعمال والاستثمار».

وشدد شقير على ضرورة «التوقف عند ما حققه القطاع الخاص اللبناني من تقدم ونهوض في العام 2023 وهو لا يزال حتى الآن رغم حرب غزة والقتال في جنوب لبنان، ما مكن الدولة من خلال زيادة إيراداتها من الضرائب، من رفع موازنتها العامة حوالي 7 أضعاف (من 41 ألف مليار ليرة في العام 2022 والعام 2023 الى حوالي 295 ألف مليار ليرة في العام 2024)، وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وكذلك إستقرار سعر الصرف الليرة اللبنانية».

وتحدث ريغو، فأكد «أهمية الإجتماع مع الهيئات الإقتصادية والتشاور معها حول الأمور المتعلقة بالتفاوض على برنامج التعافي بين صندوق النقد ولبنان».

وبعدما عرض ريغو موقف ورؤية صندوق النقد حول مختلف النقاط التي تحيط بملف التفاوض مع لبنان، لفت الى «تسجيل بعض المرونة من قبل الاطراف اللبنانية المعنية حيال النقاط العالقة».

وشدد على «أهمية التقدم وإتخاذ القرارات المناسبة، «لأن الأمور باتت واضحة ولا بد من التلاقي للتوصل الى إتفاق نهائي».