لم يهبط سعر الدولار في السوق الموازية امس بعد صدور البيان الختامي لاجتماع باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان، ما أعطى انطباعاً بأن الوصايا والطلبات التي وجهها الاجتماع لن تلتزم بها الدولة اللبنانية كما كان الحال وما يزال منذ أن وضعت الدولة كل الطلبات الدولية السابقة على الرف من باريس 1 و2 و3، بدلا من تنفيذها، وأدمنت على الاستمرار في عجوزات الموازنة والاستدانة المستمرة حتى بلغت نسبة الدين العام للناتج الاجمالي (أكثر من 150 بالمائة) الأعلى بين كل دول العالم، تاركة للسلطة النقدية وحدها، باحتياطيات لا يمكن الصمود بها الى أمد بعيد، في معالجة الوضع المصرفي والمالي والاقتصادي باجراءات غير تقليدية من نوع وضع سقوف عالية على السحوبات النقدية من المصارف التي خفض بعضها بما لا يكفي بعض المودعين مؤونتهم ومؤونة عائلاتهم، في وقت أعطى اجتماع باريس «دفعة» معنوية للبنان ترافقت مع رسائل صريحة وشفافة للدولة اللبنانية لاسترداد بعض الثقة التي تراجعت لا سيما خلال هذا العام، فيما كان المطلوب «دفعة نقدية» لم تحصل، وذلك عكس توقعات التفاؤل التي كان اللبنانيون يراهنون عليها، الأمر الذي سيبقي السيولة على حاله من التأزم، وهي المشكلة التي أرادت الدول المساهمة في الاجتماع أن توجه بشأنها في البيان الختامي، رسالة شفافة الى الدولة اللبنانية بأن أي دعم مرهون بتأليف حكومة فاعلة تعبر عن طموحات كل اللبنانيين وتنأى بنفسها عن الاضطرابات والأزمات الأقليمية، حرصا على استقرار لبنان ووحدته وسيادته وسلامة اراضيه كما في نص البيان الختامي، وتباشر العمل على تحقق التوازن المالي باصلاحات هيكلية وادارية ومالية تعود للدولة بايرادات عبر ترشيد النفقات وخفض العجز واعتماد الخصخصة لتحسين اداء وفعالية المؤسسات، وتسهم في خفض خدمة الدين العام وسواها من الاصلاحات التي ما زالت حتى الآن تدور في «حقل تجارب»، ودون الوصول الى صيغة محددة لها عند مختلف الخبراء والسياسيين التي يفسر كل منهم مضمونها على هواه. ففيما يرى البعض ان «الاصلاح» يبدأ بإعطاء المزيد من المكتسبات للقوى العاملة ولأفراد الشعب عموما، يعتبر البعض الآخر انه يبدأ بالعكس.. الغاء الدعم على البنزين والمواد الغذائية وخفض العديد من المكتسبات الاجتماعية، لأن ذلك كله في نظر هؤلاء يرهق الموازنة العامة بالمزيد من الأعباء، بينما يرى آخرون أن الخطوة الأولى تبدأ بالتقشف وعصر النفقات، والمعارضون لهذه السياسة يدعون الى العكس.. الى سياسة توسع في الانفاق كي تحقق المزيد من النمو، لان عصر النفقات في نظرهم سيؤدي الى المزيد من الجمود أو الانكماش.
وهكذا تبقى الإصلاحات أسيرة شعارات عمومية تطرحها مختلف الأطراف، سواء ما يصدر عن الحركات العمالية أم الهيئات الاقتصادية في الوقت الذي تطير مبالغ المساعدات من الـ10 مليارات دولار التي حصل عليها لبنان من مؤتمرات باريس 1 و2 و3 وحوالى نصف هذا المبلغ تعهدات، الى مخصصات الـ11 مليار دولار من مؤتمر سيدر التي ما زالت في خزائن دول المؤتمر.
في حين ان المطلوب حوار اقتصادي من الدرجة الأولى يطرح كل البدائل وانطلاقاً من ظروف لبنان المالية والاقتصادية الاستثنائية، ومن ضرورات تحريك الاقتصاد والمزيد من التنمية ومعها المزيد من فرص العمل، ودون الوقوع في لعبة السياسات التي تتجاهل ان الاقتصاد ليس «شعارات» أو «يافطات» وإنما حسابات ورياضيات حيث المجموع بين 1 و1 هو 2 سواء في لبنان أم في آخر قرية في الصين.