اقتصاد

جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد ظهر أمس، يرافقه مدير حماية المستهلك في الوزارة طارق يونس وعدد من المفتشين، على عدد من القطاعات، خصوصا المواد الغذائية للتأكد من التزامها القرارات والقوانين المرعية مع بداية شهر رمضان، بعد شكاوى تلقتها الوزارة من المواطنين عن الارتفاع الشديد في الأسعار بين مركز أو مؤسسة تجارية وأخرى من دون أي ضوابط، وسط إجراءات أمنية لأمن الدولة.

استهل الوزير سلام جولته في تعاونية coop في صبرا، حيث اطلع على الأسعار وتأكد من جودة المنتجات والمواد الغذائية المختلفة، مطالبا القيمين في المركز التجاري بـ«لائحة الفواتير الرسمية ليتبين هامش الربح القانوني وتاريخ المواد والمنتجات الغذائية».

والتقى سلام مواطنين تواجدوا في المنطقة، شكوا له الارتفاع العشوائي في أسعار المواد الغذائية والخضراوات والحلويات في بيروت ومحيطها.

ووعد سلام بمواصلة جولاته ومديرية حماية المستهلك والمراقبين وتسطير محاضر ضبط بالمتلاعبين بالأسعار، وصولا إلى ختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة.

ثم تفقد سلام سوبرماركت «رمال» ومؤسسة «فادي للخضار – فروتي» في الجناح، حيث طلب فريق المراقبة الفواتير الرسمية لمقارنة أسعارها.

سلام

وأشار سلام إلى أن «جولته الرقابية ، تأتي استكمالا لعمل وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك، خصوصا بعد انتشار أخبار وتلقينا شكاوى عن ارتفاع أسعار السلع»، وقال: «راقبنا تلك الشكاوى على مدى أسبوع، وتبين لنا ضرورة أن نقف جميعنا بدءا من رأس الهرم وصولا إلى أصغر مسؤول في مديرية حماية المستهلك بجانب الناس، وأن نحفظ حقوقهم ونوصل رسالة إلى التجار، بدءا من عربة الخضار، وصولا إلى أكبر سوبرماركت بأننا موجودون دائما».

أضاف: «نحن نتأكد من مطابقة الأسعار للهوامش المقبولة ضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء».

وتابع: «إن وجودنا على الارض يعطي إحساسا بالمسؤولية للتجار في كل المناطق، وإن كانت جولتنا في منطقة أخرى».

وأكد أن «جولات الوزارة والإدارة ستتواصل أسبوعيا في شهر رمضان، بهدف تعزيز الحضور الرقابي وتأكيد وجود وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك»، لافتا إلى أن «المراقبين سطروا، في السنتين الماضيتين، مئات محاضر ضبط شهريا بحق المخالفين ساهمت في إحداث الفارق وخلقت إحساسا بالمسؤولية وحمت المواطن»، وقال: «هذه أهداف وزارة الاقتصاد، ونأمل أن تحقق جولة اليوم تلك الأهداف».

وعن محاضر الضبط التي سطرت، أوضح أنها «عبارة عن رسائل إلى تجار الازمات الذين يستغلون الناس»، وقال: «نحن مقبلون على تعديلات في قانون حماية المستهلك».

ولفت إلى أن «المرحلة المقبلة ستكون قاسية جدا لجهة الغرامات المالية والعقوبات الجزائية»، متمنيا  «الإسراع في عملية الختم بالشمع الاحمر وأن تتخذ مديرية حماية المستهلك إجراءات فورية بهدف إعطاء دور فاعل وسريع على الارض والتخفيف عن القضاء بعض الامور اللوجستية التي تأخذ أشهرا وسنوات للبت بها».

وختم:«سنكون دائما بالمرصاد في وجه من سيضر بالمستهلك. لقد عملنا على قانون جديد سيحدث فارقا كبيرا جدا في موضوع المحاسبة في السوق».

كما أحال وزير الاقتصاد 20 محضر ضبط على القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.

‏وطالب سلام القضاء بــ«إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة».