اقتصاد

وأضاف المصدر الذي يحرص على متابعة أعمال صندوق النقد الدولي في كل مؤتمراته السنوية التي تعقد في واشنطن، ان الآمال الوحيدة لدى الحكومة تكاد تكون محصورة الآن بالقرض الذي قد يوافق عليه صندوق النقد الدولي بما قد يتراوح بين 8 الى 3 أو 4 مليارات دولار في حال الموافقة، وعلى مراحل تبدأ ربما من منتصف العام 2021 وعلى مدى 3 أو 5 سنوات، وهذا إذا تمت الترتيبات والشروط المطلوبة على لبنان مستقبل الصندوق على الوجه المطلوب.

وحول مستقبل الدولار أفاد المصدر أن حجم الطلب، وليس أي تدابير اصطناعية، هو الذي يقرر مستقبل السعر، والذي سيكون بالمعطيات والمؤشرات الحاضرة، في المدى القريب والمتوسط، أعلى من المستويات الحالية. والدليل أنه برغم كل تدابير مصرف لبنان ما زال الدولار يتحرك صعودا فيما تتراجع فرص الحكومة في أحداث أي اختراق للوضع المصرفي والمالي والاقتصادي المتدهور.

وفي رأي المصدر أن مستقبل الحكومة السياسي سلباً أم إيجاباً يتوقف الى حد بعيد على سعر الدولار الذي يعكس أكثر من أي مؤشرات أخرى، الثقة العامة مضافة الى تطور العلاقة بين السعر ومستويات المعيشة للغالبية الساحقة من الشعب اللبناني الذي أشارت تقديرات البنك الدولي ان حوالي 50% منه بلغ حد الفقر (حوالي 3 دولار في اليوم) أو على أبواب الفقر المدقع (حوالي 2 دولار في اليوم).

وختم المصدر أن الأمور ستزداد سوءا وبشكل يصعب الاحاطة به، اذا كانت قيمة القرض الذي سيوافق عليه صندوق النقد أقل من الـ 10 مليارات دولار التي تهدف إليها الحكومة، أي من الفئة الثانية المقررة في القواعد المعتمدة للبنان، بين 3 الى 4 مليارات دولار. وهذا الاحتمال هو الآرجح إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الحالية التي تضغط على اقتصاديات العالم وعلاقة الصندوق بها لا سيما في ضوء مستجدات كارثة الكورونا. وفي هذه الحالة، وأمام الطلب المتزايد على الدولار، سواء من قبل الدولة أم من مصرف لبنان أم من المصارف أم من التجار أم سائر المواطنين، فان أسعار الدولار ستندفع تحت تأثير كل هذه التطوّرات.