اقتصاد

زار وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق في لبنان ارنستو راميريز، عددا من رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب، وتركز البحث حول ضرورة حل مشكلة ودائع اللبنانيين دون المسّ بها من قريب أو بعيد، كما أبلغ النواب البعثة ان لبنان غير ملتزم بأي شروط تخرج عن هذا الإطار.

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب راميريز والوفد المرافق، وشكّل الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي كان أجراها كنعان مع بعثة الصندوق في واشنطن، حيث جدد تأكيد أن الاتفاق مع صندوق النقد قائم، وأن الأساس هو العمل على إيجاد حلّ لمشكلة الودائع ومعالجتها بشفافية ووضوح لا من خلال التعمية أو محاولة شطبها.

وأكد كنعان «ضرورة توحيد الكلمة في لبنان ليكون لها وقعها مع المرجعيات الدولية، وهو ما تسعى اليه لجنة المال والموازنة منذ اليوم الأول للانهيار»، لافتاً الى أن «ما من شيء أثر على ضعف الموقف اللبناني وتأخّر انجاز اتفاق عادل بتضمن معالجة الودائع، إلاّ الانقسام الحاصل، وبرأيي مسؤولة عنه الحكومة والمصارف».

وشدّد على ضرورة «أن تتعامل أي خطة حكومية مع الودائع على اعتبار أنها التزامات لا خسائر، وتحديد طريقة استرجاعها والجدول الزمني لذلك»، وقال «أن الخطوة الأولى المطلوبة على هذا الصعيد تتمثّل بانجاز الحكومة للتدقيق في موجودات الدولة والمصارف وحساباتها في لبنان والخارج، وانجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف».

ثم اجتمعت البعثة مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الذي قال بعد الاجتماع: «ان الاجتماع تناول الاتفاق مع «الصندوق» الذي يعمل عليه مع لبنان، نحن كنا واضحين ان اي إتفاق سيحصل مع صندوق النقد لا يمكن ان يحصل الا اذا وضعنا حلا واضحا وشفافا ومواقف معروفة لموضوع الودائع والمودعين، وبالتالي هذا هو المنطلق الذي دار حوله الاجتماع، لانه اذا ذهبنا الى أي حل لا يعالج هذه النقطة لا يمكن ان يعمل وخارطة الطريق واضحة، يجب ان تتحدد الالتزمات والمسؤوليات لجهة الدولة والمصارف والمصرف المركزي وكيفية إبقاء الديون والالتزامات».

وأشار الى انه «إذا حددنا بوضوح خارطة الطريق هذه، في رأيي، نستطيع في أسرع وقت، ان نتوصل الى إتفاق. لاأحد يريد ان يبيع أصول الدولة، ولكن ليس هناك ما يمكن ان يدخل جباية للدولة مثل المرفأ، أملاك الدولة، الجمارك والاملاك البحرية والحدود، إذ ان الدولة غير موجودة».

بدوره، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني النائب فريد البستاني اوضح بعد اجتماعه مع وفد الصندوق « كان اجتماعا قصيرا وسيكون هناك اجتماع مع اللجنة في شهر ايلول ودوره ليس سياسيا. توافقنا  على ان المسار القائم حاليا لا نستطيع السير به، ولجنة الاقتصاد تحضر بداية للانتقال الى اقتصاد منتج».

أضاف: «وضعت الوفد  في الصورة، ونحن سنتبع نصائح صندوق النقد الدولي اذا لم تمس بسيادة لبنان. هناك ثوابت شرحتها لاعضاء الوفد، وتقنيا توافقنا. ركزوا على اعادة هيكلة المصارف، وننتظر الحكومة لتقدم مشروع قانون ونناقشه. نحن نصرّ على المحافظة على أموال المودعين، ويجب ان يكون هناك ثقة لاعادة اموالهم وقلنا اننا لا نساوم على حقوق المودعين، والثقة تبدأ بثقة المودعين التي لن تذهب أموالهم واتفقنا ان نستكمل التواصل مع صندوق النقد الدولي والاتفاق سيكون على هذه الاساس والحكومة تقوم بلقاءات مع المصارف وأبلغ كل الأفرقاء أن يلتزموا بهذا المسار».