بإنتظار إستئناف العمل السياسي من خلال السلطة التنفيذية بتشكيل حكومة جديدة تبقى مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي معلّقة الى أجلٍ غير مسمّى على الرغم من توقيع الاتفاق الأوّلي بينهما، واللافت كان نهاية الأسبوع الماضي الإعلان عن تعيين ممثل دائم للصندوق في لبنان هو فريديركو ليما الاقتصادي الذي عمل على عدد من السياسات في الأسواق الناشئة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، ولهذه الخطوة دلالات خصوصا ان شغور هذا المنصب استمر لقرابة 11 سنة.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل لـ«اللواء» أن إعادة تعيين ممثل للصندوق في لبنان يعتبر خطوة جيدة ومهمة في هذه المرحلة، وهي أمرٌ أساسي للاطّلاع مباشرة على كافة الأوضاع المالية والاقتصادية ولمتابعة الإصلاحات المطلوب القيام بها ومراقبة خطوات السلطات اللبنانية ومواكبتها ووضع التقارير الخاصة ورفعها الى المسؤولين في الصندوق، مع العلم ان مكتب الصندوق في بيروت لديه معرفة كاملة بتفاصيل الإدارة السيئة الموجودة والتي تفتقد الى عدم الشفافية والحوكمة ومحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يبدو انها ستبقى مجرد شعار، ورأى زمكحل انه إذا أردنا حقا البدء بالإصلاحات علينا التركيز أولا على قطاع الكهرباء وهو العامود الحيوي لأي بلد، وذلك من خلال دراسة عدة حلول يمكن اعتمادها إما عن طريق الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو بطريقة BOT.
ولفت زمكحل الى ان تعليق المفاوضات مع الصندوق أمر طبيعي لأنه لا يمكن أن تتواصل مؤسسة دولية بهذا المستوى مع حكومة تصريف أعمال ورئيس جمهورية على مشارف انتهاء ولايته، مشيرا الى ان التوقيع المبدئي الذي حصل بين لبنان وصندوق النقد كان بمثابة وعد من الأخير بتقديم المساعدة للبنان رغم انها لن تتجاوز 3 مليارات دولار، وهي كما أصبح معروفا ستكون مقسّطة على أربع سنوات، مستبعدا البدء الفعلي بتقديم هذه المساعدة قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد.
الدكتور زمكحل وصف إقرار خطة التعافي في آخر جلسة لمجلس الوزراء بأنها كرة نار تتقاذفها السلطات وتنفيذها صعب جدا بإعتبارها بعيدة عن الواقعية والهدف منها كسب الوقت من قبل السياسيين بينما هي إضاعة للوقت للمودعين والاقتصاديين، متوقّعا إعادة النظر بتفاصيلها من قبل الحكومة المقبلة لدى تشكيلها.
ودعا زمكحل المجلس النيابي الجديد للإسراع في درس مشاريع القوانين الموجودة لديه والأساسية رغم انها تعتبر قنابل موقوتة وغير شعبية، وهذه المشاريع هي: «الكابيتال كونترول» الذي لم يجرؤ المجلس القديم على إقراره، كذلك الأمر بالنسبة الى مشروع الموازنة وهو ضرائبي بإمتياز والبتّ في خطة التعافي رغم انها تتضمن قرارات غير شعبية، كذلك إعادة النظر في القوانين المُطالب إقرارها من قبل صندوق النقد الدولي من تبييض للأموال ومكافحة الفساد قبل البدء بضخ السيولة.
مشدّدا على وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لان هناك تكاملا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولفت الى ان لدى النواب الكثير من المهام المفصلية والأساسية خصوصا ان الأوضاع الاقتصادية تسير نحو المزيد من الانهيار.
وحول مقارنته بين الوضعين الاقتصادي في كل من فنزويلا ولبنان، يبدي زمكحل أسفه لوصول لبنان الى تجربة فنزويلا، ويعتبر ان الكابوس بات حقيقة بل سبقنا الأخيرة بأشواط بعد وصول سعر «اليوروبوند» في لبنان الى أدنى المستويات الدولية أي أدنى من سعره في فنزويلا وأصبحنا نتبارى معها في المراتب الأدنى دوليا، علما انها من البلدان الغنية بمواردها الطبيعية والنفطية والمعدنية ولكنها دولة مفلسة بسبب الفساد المستشري فيها كما هو الحال في وضعنا الذي يزداد انهيارا.
وعن إمكانية مساهمة النفط والغاز بمساعدة الاقتصاد اللبناني في حال بدء الإنتاج، يعتبر زمكحل ان الدراسات تشير الى وجود النفط والغاز لا سيما في البلوك 9، ولكنه يلفت الى ان لا إيجابية في هذا الموضوع في الوقت الحالي لان الأمر يحتاج الى سنوات لكي يستفيد لبنان من هذه الثروة.
وعن وضع موظفي القطاع العام، يعتبر زمكحل بأن وضعهم أصبح كارثيا، مشيرا الى انه حذّر لدى إقرار سلسلة الرتب والرواتب من ذلك خصوصا انه تم إعطاء القطاع العام شيكا من دون رصيد حتى ان الرصيد والودائع تبخّرت.
وقال: لسوء الحظ نحن قادمين الى اقتصاد «مدولر» بامتياز ومن الصعوبة دولرة رواتب موظفي القطاع العام لذلك لا يمكن القيام بأي خطوة قبل وضع خطة تنفيذية واضحة متكاملة متجانسة تشمل القطاعين الخاص والعام لإعادة رفع النمو بعد أن خسرت العملة الوطنية أكثر من 40% من قيمتها، وبالتالي خسرنا أكثر من 85% من قيمة الودائع بالدولار من خلال «هيركات» مبطّن وحاليا نشهد «هيركات» أيضا على الليرة اللبنانية.
وختم زمكحل آملا أن نشهد موسم اصطياف مزدهر، متسائلا عن ما إذا كان لبنان مستعدّا لاستقبال الأعداد الكبيرة من المغتربين في ظل الخدمات السيئة الذي يعاني منها؟! ولكنه أشار الى انه رغم إيجابية هذه الحركة من خلال ضخ السيولة فإنه سيكون هناك فجوة كبيرة بين اللبنانيين المغتربين والمقيمين الذين وصل عدد كبير منهم الى تحت خط الفقر ولا قدرة لهم لشراء أبسط المواد الأساسية.