اقتصاد

قرر المجلس الدستوري وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية إلى حين البت بالمراجعة.

قرار المجلس الدستوري جاء بعد الطعن بقانون الموازنة الذي أقدم عليه مجموعة من النواب لأسباب عدة ، أبرزها «غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة، على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن،حيث إرتكز الطعن على عدم وجود قطع حساب ما يُعتبر مخالفة للمادة 87 من الدستور. كما تم تضمين مادة 95 في قانون الموازنة تجيز للحكومة إصدار الموازنة دون قطع حساب، وهو ما يُعتبر أيضًا مخالفًا للدستور.

الإعتراض على  موازنة عام 2024 لم يكتفي عند هذا الحد، باعتبار أن هذه الموازنة لا تتضمن إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي، ووُصفت بموازنة الضرائب العالية، فضلاً عن غياب قطع حساب فيها،ولكن هل القرار النهائي للمجلس الدستوري حول المواد المطعون بها من قبل النواب المعترضين عليها ممكن أن يغيير في بعض بنود الموازنة أو أنها ستؤدي إلى إعادة النظر في الموازنة بشكل عام بعد الهرج والمرج الذي شهده «مجلس النواب» أثناء جلسة إقرارها؟

في هذا السياق أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عون في حديث لـ«اللواء» إلى أن هناك مواد أضيفت في آخر لحظة قبل إقرار الموازنة في الهيئة العامة لم تكن جزء من النقاش في لجنة المال والموازنة، فضلاً عن مواد أخرى بناء على تقديم الطعن وأخرى عدلت في الهيئة العامة والباقية  إنتهت في لجنة المال والموازنة وتم تقديم فيها الطعن،ولكن إرتأى المجلس الدستوري أن يعلق العمل في هذه المواد إلى أن يكون بت الطعن كلياً.

وشدد على  إنتظار القرار النهائي للمجلس الدستوري في هذه المواد ليبنى على الشيء مقتضاه حول ما إذا هناك بعض المواد تتطلب التعديل،مؤكداً أن هناك بعض المواد ستتطلب تعديل بسبب «التخبيص» الذي حصل في اللحظات الأخيرة  فيما يتعلق سواء بالمواد التي وضعت والمواد التي لم يتم النقاش فيها وسيتم في الأيام المقبلة التحضير لإقتراحات قوانين لتعديلهم ومنها المواد التي تعتبر ناقصة بسبب ضياع الوقت في مناقشتها.

واعتبر أن ليس كل الطعون التي قدمت للمجلس الدستوري سيقبل بها،وهناك وجهت نظر عند الذي قاموا بتقديم الطعن ولكن من يبت بهذه الطعون هو المجلس الدستوري إذا هناك في بعض هذه البنود المطعون بها أي خرق للدستور أو لأ،ومن الممكن أن يصح على بعضها هذا الأمر ويتم إبطالها على هذا الأساس، والبعض الآخر في المجلس الدستوري  يكون لديه رأي مختلف في هذه المواد فهذا الأمر يبت فيه المجلس الدستوري وحده.

ورأى عون أنه من الممكن أن يتم الحاجة إلى المواد التي تم إسقاطها أو التي بحاجة إلى تعديل أو المواد التي لم يتسنى للمجلس إقرارها بسبب الفوضى التي حدثت في الجلسة التي أقرت فيها الموازنة لذلك فمن الممكن أن يحتاج مجلس النواب لعقد جلسة خاصة للموازنة تتعلق بهذه المواد التي من الممكن أن نحتاج إلى التشريع لتعديلها وليس لإعادة النظر في الموازنة ككل.

أما قانونياً، فأشار المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك  في حديث لـ«اللواء» إلى أن أي طعن يقدم ضد أي قانون لعدم دستوريته هو حق لكل مجموعة من النواب بشرط أن يكون عددها على الأقل 10 أعضاء،إضافة لحق رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب.

ولفت مالك إلى أنه إستناداً لأحكام القانون 250/93 ،يحق لعشر نواب أو لأكثر التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري لعلة عدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب،لذلك تبيين لدى بعض النواب أن هناك العديد من المواد التي تضمنتها الموازنة تناقض أحكام الدستور وتخالف منطوقه من أجل ذلك طعن بعدد وفير من المواد.

وكشف أن المجلس الدستوري إتخذ قراراً أولياً قضى بوقف نفاذ هذه المواد إلى حين البت بالمراجعة بالأساس في قرار نهائي،وهذا أمر متاح للمجلس الدستوري عملاً بأحكام المادة 20 من القانون المذكور،وبالتالي الموضوع بإنتظار البت النهائي من قبل المجلس الدستوري ما إذا كانت هذه المواد المطعون بها هي مخالفة للدستور أم لا.

وأكد أنه بحال تبين أن هذه المواد المطعون بها هي مخالفة للدستور فالمجلس الدستوري له الحق بإبطالها، وإذا كانت تتوافق مع أحكام الدستور فيرد الطعن ويحكم بنفاذها، وفي حال أبطل المجلس الدستوري هذا القانون أو هذه المواد بالتالي حكماً تعتبر هذه المواد باطلة وإضافة إلى ذلك يصار إلى  إعتبارها كأنها لم تكن،ولا يكون لها أي أثر على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد.

وشدد مالك أنه في حال ذهب المجلس الدستوري إلى إبطال الموازنة بشكل كامل أي إبطال قانون الموازنة ككل عندها ممكن التفكير في الحل الآخر الذي يمكن أن يكون الذهاب نحو القاعدة الإثني عشرية،والذهاب إلى موازنة جديدة ولكن ليس من الظاهر أن المجلس الدستوري ذاهب إلى هذا الإتجاه لأنه سيشرَح الموازنة، وموادها بحال تبيين له أن بعض هذه المواد يعتليها عيب مخالفة الدستور عندها سيطعن بهذه المواد حصراً.